باستثمارات ٢.٥ مليار جنيه.. «العتال» تستعد لإطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة

 كشف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال عن قرب انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجاري باستثمارات تقدر بنحو ٢.٥ مليار جنيه بهضبة الجلالة والذى قام بتصميمه أحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية العالمية لتقديم منتج عقاري مختلف يضاف إلى خبرة الشركة فى مجال التشييد والبناء.

وأشار العتال في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة، إلى أن المشروع سياحي سكني يطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا، لافتا إلى أن الجزء السياحي سيطل على البحر مباشرة والجزء الخلفي للمشروع سيكون سكني.

وأوضح أن العين السخنة نظرا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وبعد الكم الهائل من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة مؤخرا وتنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية أصبحت مؤهلة لتكون مقر للسكن وليس للسياحة فقط، موضحا أن مشروع العين السخنة سيكون ثانى مشروعات المجموعة خلال ٢٠١٩.

وقال العتال إن مشروع الشركة الأول في مجال التطوير العقاري باركلين العاصمة لاقى إقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه في فبراير الماضي نتيجة لفكرته المبتكرة التي دمجت بين الخصوصية و الحياة العصرية والاحتفاظ بالهوية المصرية من خلال خلق حياة داخل هذا الكومباوند، لافتا إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلة الأولى للمشروع واقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية وطرح المرحلة الثالثة قريبا، مشيرا إلى اأن المجموعة تستعد عقب شهر رمضان لطرح منطقة البروماناد فيو من أكثر المناطق تميزا بمشروع باركلين لمساحات متنوعة تبدا من ٩٠ وحتى ١٨٠ متر للوحدة، لافتا إلى أن المجموعة تستهدف مبيعات تعاقدية لمشروع باركلين فقط تقدر بمليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.

أما بالنسبة لتوقعاته للسوق العقاري خاصة بعد تحريك اسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل وتأثيرها المباشر على مواد البناء، وبالتالى إجمالي تكاليف الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، أشار إلى أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الحالى تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ %، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة ألا أن السوق سيظل متماسكا والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات، موضحا أن إجمالي استثمارات مشروع باركلين والمقدره بنحو ٤ مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الاسعار المتوقع لمواد البناء، نظرا لأن المجموعة قامت بعمل دراسة مستقبلية الارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع، وبالتالى لن تتغييرارقام استثماراتنا بمشروع باركلين.

وتوقع العتال أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته ٢٠%، مؤكدا أنها النموذج الأمثل للاستثمار الأمن فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة السيد الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مباني الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الادارية زيادة مخصصاتها لعام ٢٠١٩ بزيادة ١١ مليار جنيه عن عام ٢٠١٨ ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق، مؤكدا أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن.

وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص، أكد العتال أن هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به، بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق اما بالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات اسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين، والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر.

رحب العتال بالمشاركة في مثل هذه المبادرات مؤكدا ان توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الاكبر في المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعي، مشيدا بكافة المقترحات التي تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري والمجلس المصري للعقار، والتى تؤكد جميعها على ان هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين في مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعي لمتوسطي الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.