ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

في إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس - مواليد 1965، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.. بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً وإتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3,000,000 ) ثلاثة مليون جنيه مصرى.

كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط "صاحب مكتب للتصدير- مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك باستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [(700,000) سبعمائة ألف جنيه مصرى].

وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين (صاحب مركز إتصالات - مرشد سياحى، مقيمان بمحافظة الجيزة).. لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حساباتهم البنكية فى تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات استيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م بلغ نحو ( 330 ألف دولار أمريكي- 9 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.