تعديلات جديدة على نشاط صناديق الاستثمار العقاري

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الحرص على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.

وقال: إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري، لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة. مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا" بالبورصة.

وأضاف أن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة.

كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.

وأوضح "عمران"، ان الهيئة تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية، لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى. ونوه بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في اى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد القيم من مراقبي حسابات الصندوق.