الإفتاء توضح حكم عمل المرأة في وظيفة مأذون

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، مشيرة إلى أنه يجوز أن تعمل المرأة في تلك الوظيفة، فمن المعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وأضافت الإفتاء، خلال فتوى لها اليوم عبر صفحتها الرسمية، أنه ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة.