الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن التخلي عن ”الليبور” واستبداله بـ”السوفر” الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

بالفيديو.. مستشار «أريد حلا» يكشف الهدف من المبادرة

قال محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، إن هدف المبادرة هو الدفاع عن كل امرأة ضعيفة لا تستطيع الحصول على حقها في العلاقة الزوجية أو المشاكل الأسرية، موضحا أن هناك العديد من السيدات يعانون من عدم الحصول على حقوقهم من أزواجهم وإطالة فترة التقاضي أمام المحاكم فضلا عن تقديم استشارات قانونية بمبالغ كبيرة من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.

وأضاف "السبع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كارت أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي وائل عبدالوارث، والإعلامية نانسي المغربي، أن تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والخاصة بالزوج الذي يمتنع عن الإنفاق، أن هذا النص ليس مستحدثا وموجود منذ عام 1937 ولكنه يعاني من أمرين.

وأوضح: "الأول أن العقوبة اختيارية ما بين الحبس أو الغرامة، ومعظم الحالت القضائية الموجودة في المحاكم تنتهي بغرامة قدرها 500 جنيها وهذا مبلغ ضعيف جدا طبقا للظروف المعيشية التي نعيشها حاليا".

وتابع: "والأمر الثاني أن القانون يتطلب أن تحريك الدعوى يتم عن طريق الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، موضحا أن الشكوى تكون مقيدة لمدة 3 شهور، وفي النهاية يكون نهاية القضية عدم قبول".