نتنياهو يعترف بـ«الخطأ».. ويعتزم التراجع عن هذا القرار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة وزيرة الهجرة: أبناء مصر في الخارج يعدون ثروة قومية كبرى «مدبولي» يوجه وزيري المالية والتجارة بالاجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات لزيادة الصادرات السفارة الصينية في مصر تنظم فعالية بعنوان «شهر الخيرات» فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال رمضان وزيرة البيئة تلتقي نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون في دعم الصحافة البيئية في مصر مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس «أتربة ونشاط رياح».. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل ضمن مبادرة ”دايماً على بالى“.. توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير والحملة الميكانيكية تحرير 151 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.

وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).