توصية برلمانية للحكومة بشأن شركة الدلتا للأسمدة

أوصى وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، باعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة ال ٥٥ في المائة من انتاجها الى البنك الزراعى وذلك لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من انجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا لأاسمدة،  في اطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أول أمس الأربعاء الى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، الى مشكلات الشركة التي تتمثل تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها للبنك الزراعي.

 

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد دسوقى، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، ان الشركة يعمل بها نحو ٣ الاف موظف كافة القطاعات الفنية والإدارية.

وأوضح ان الشركة تعانى من عدد من المشكلات، يجعلها كلما تنتج أكتر تتكبد خسائر اكبر، وذلك بسبب نسبة ال٥٥٪؜ التي تلتزم الشركة بتوريدها إلى البنك الزراعى.

وحدد رئيس الشركة،أاربع عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الاجبارى لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تسعير الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستهدمة والمعدات مع رتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.

وأوضح، أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة، ٦٤٦ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، مطالبا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل الى ٣.٥ مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة ٢٠ مليون جنيه شهريا، كما اقترح  ان يحصل البنك الزراعى على انتاج الشركة بسعر التكلفة ، مرحباً باستقبال اي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائر خسائرها التي تزيد عن ال١٠٠ مليون جنيه شهريا. 

وأشار إلى أن بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن الشركة من استكمال خطوات اعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.

وقال هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير ، مطالبًا بإتخاذ مواقف حكومية أكثر دعماً للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.

وأوضح، ان اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشة في اجتماعات اللجنة، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل إلى حلا للأزمة.

من جانبه، طالب النائب إلهامي عجينة، بتحرير المصنع كاملا علي أن يصبح قائم علي الربح  والخسارة و تحديد مهمته، ، متابعا، أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية. 

أما النائب أحمد الشرقاوي عضو محلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة علي الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما انها تشغل بشكل كامل وتنتج اذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، ونسعي لضمان استمرارية المشروع والعمل والانتاج، معبرا عن تخوفه من امكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقي نفس مصير مصنع القومية للأسمنت.

واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من انتاج الشركة من نسبة ٥٥٪؜ الي أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لانه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا الى ان الشركة مملوكة للدولة واذا ربحت سيعود الربح علي الدولة.

بينما طالب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتي لا يتسرب الدعم.

ولفت الى ان دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بايجاد سعر موحد للسماد.