تفاصيل رفض البرلمان والحكومة لاستثناء البنك المركزي من قانون البيانات الشخصية

رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، ولجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع اللجنة الإثنين، الطلب المقدم من البنك المركزي المصري باستثناء الجهات الخاضعة لإشرافه من تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسلة طارق عامر، رئيس البنك المركزي إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتم إحالته إلي لجنة الاتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام  قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للإستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحا أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.