أخطر 3 ملفات على مكتب رئيس الحكومة قبل 30 يونيو

تعديل وزاري محدود.. ولجنة وزارية لمتابعة الأسعار والرقابة على الأسواق.. والتصالح فى مخالفات البناء

مصادر: إعلان حزمة قرارات خلال الأيام المقبلة.. الاستعداد لجنى المليارات من بيع الأصول غير المستغلة

تحمل الأيام المقبلة العديد من المفاجآت بعضها يبدو سارا ويدخل البهجة فى نفوس الموظفين خاصة أنهم على موعد مرتقب مع الزيادة الجديدة التى أقرها رئيس الجمهورية فى وقت سابق، فيما يترقب المواطنون تسعيرة الخدمات الجديدة والمقترنة برفع الدعم عن المحروقات.

 وترصد «الزمان» أخطر ثلاثة ملفات على مكتب رئيس الحكومة سيتم التعامل معها قبل 30 يونيو المقبل وقبل انتهاء العام المالى الحالى ودخول الحكومة العام المالى الجديد.

 وكشفت مصادر مطلعة ملامح تلك الملفات والتى تضم إجراء تعديل وزارى محدودى، كذلك التصالح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من تشكيل لجان الحصر من رصد العقارات المخالفة، أيضًا الملف الأهم والأبرز على الساحة وهو الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها قريبًا، وكيف ستواجه الحكومة تداعيات هذه الأسعار من خلال فرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار بما لا يجعل المواطن فريسة لجشع التجار.

وكشفت مصادر سياسية لـ«الزمان» ملامح التعديل الوزارى المرتقب مرتبط بأداء بعض الوزراء والذى لا يتناغم مع أداء المجموعة ككل خاصة أنهم مسئولون عن خطط للتطوير، ولم يصلوا للمستوى المطلوب منهم وعلى رأسهم وزيرة الصحة التى شغلتها حرب تصفية الحسابات وإقصاء العناصر اللامعة فى الوزارة عن المهمة المنوطة بها والاعتماد على أهل الثقة أكثر من أهل الخبرة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة حال تنفيذ خطة التأمين الصحى الشامل التى تحدثت عنها الحكومة وعدم مراجعتها لخطوات التنفيذ.

ولفتت المصادر إلى أزمة وزير التربية والتعليم والذى استدعى الداخلية فى أزمة طلاب الثانوى العام وتم تصدير المشهد بشكل لا يليق بالحكومة ولا الوظيفة المنوط بوزارة الداخلية، ومن ثم يتم التخطيط بالوقت الحالى للبحث عن أسماء أخرى لتحل مكان وزيرى التربية والتعليم والصحة، كذلك وزارة الثقافة والتى لاحظ الكل غيابها عن الساحة كذلك يتم التفكير فى استبعاد وزيرة الاستثمار نظرًا لحالة الجمود التى أصابت الوزارة منذ فترة وعدم وجود جديد.

وتابعت المصادر أن مخالفات البناء والتصالح مع المخالفين أمر بالغ الأهمية وتمنحه الحكومة ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولى أهمية قصوى، إذ تم توجيه المحافظين بسرعة انتهاء عمل لجان الحصر على مستوى الجمهورية ليتم إقرار عملية التصالح خاصة أن الحكومة تبحث عن مزيد من الموارد المادية لدعم الموازنة العامة، وقد طالب رئيس الحكومة المحافظين فى إحدى الاجتماعات بضرورة إنجاز هذا الملف على وجه السرعة وعدم التهاون فى حق الدولة.

وأوضحت المصادر أن الملف الثالث وربما يكون الأهم ومن أجله تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف وتداعياته وهو ملف تحريك أسعار الوقود، والمقرر له الثلاثين من يونيو القادم، وكيف ستواجه الحكومة تحريك باقى الأسعار، إذ تم الاتفاق على تعزيز نقاط بيع السلع الحكومية المملوكة لوزارة التموين والزراعة والمحافظات والداخلية والدفاع وبيع السلع بنفس الأسعار القديمة دون زيادة أسعار أى سلعة، كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجان رقابية للسيطرة على الأسواق وتغليظ عقوبة التلاعب بالأسعار أو احتكار سلعة ما.

وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى وخلال الفترة المقبلة بيع بعض الأصول المملوكة لها وغير المستغلة لتدبير 9 مليارات جنيه يتم ضخمهم فى الموازنة العامة للدولة أو الاستفادة منها فى المشروعات القومية الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزقازيق، أن ملفات الحكومة وخلال الفترة المقبلة مكتظة بمشاكل وهموم المواطنين وكيف سيتم التعامل مع أهم ملفين وهما الصحة والتعليم، أما ملف تحريك الأسعار فهو أمر اعتدنا عليه، وقد رأينا ملف تحريك أسعار الكهرباء فما نسعى إليه هو خدمة أفضل، والحكومة تريد تدبير احتياجاتها المالية لتوفير تلك الخدمة، وبالتالى يمكن تفسير العلاقة منفعة متبادلة، ولأن الحكومة أعلنت من قبل تحريكها للأسعار فلا نستطيع لومها حاليا.

وأضاف أن الأيام المقبلة تشهد العديد من القرارات ربما يرتبط بعضها بالمصلحة المباشرة للمواطن متلقى الخدمات، وربما تكون مقترنة بالجهاز الإدارى للدولة.