«الداخلية» تبدأ بتعميم الملصق الإلكتروني لكافة المركبات على مستوى الجمهورية

في إطار سعى وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.. فقد تم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - .. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة .... ) ومدى أحقيتها فى السير في المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 كما يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات.. وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.. إلى جانب التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.. كما يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الانتظار..وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها.. بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.. كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذا لقانون المرور.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنيين.