نقيب عام الفلاحين: قتلوا «صانع الأكفان»

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بدون رحمه قتلوا القطن المصري (صانع الأكفان) الذي ظل لعقود طويلقيسترنا ننسج منه الملابس ونصنع منه الأكفان ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح.

لافتا أن تقلص زراعة القطن الي 220 ألف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد عن 110ألف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد تتطلب محاكمة عاجله للمتسببين في ذلك، لافتا أن مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينات القرن الماضي عجزت عن تسويق انتاج 236 ألف فدان عام 2019، ولم تفي الحكومه بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700جنيه لقنطار القطن وجه بحري، و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مخالفة بذلك الماده 29 من الدستور التي تنص علي التزام الحكومه بشراء المحاصيل الاساسية من الفلاحين بهامش ربح، واستغل السماسرة والتجار هذا التخلي الحكومه عن القطن ليشتروه من الفلاحين بابخس الاسعار مما ادي لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.

وأضاف أبوصدام ان مصر كانت تتربع علي عرش انتاج القطن الأبيض طويل التيله وفائق الطول حتي صدور القانون 210 لسنة1994 بتحرير تجارة القطن، مما أدى إلي خسائر كبيره لشركات الغزل والنسيج وإغراقها في المديونيات بسبب زيادة أسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت، وتخلت الدولة عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدولة تشتري القطن وتحلجه وتصنعه وبعد غياب الدورة الزراعيه اصبحنا نصدر القطن خام بأبخس الأسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره إلينا بأسعار تفوق الخيال.

وأشار أن عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها يلزم ان تتدعم الدوله مزارعيه بكل الطرق المتاحه من توفير التقاوي والاسمده والمبيدات والآلات الزراعيه الحديثه لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا.

كما يجب الاهتمام بالبحوث الزراعيه الخاصه بالقطن وفرض قيود وجمارك علي استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق الأقطان.

وأشار أبوصدام اننا نصدر القطن الي19 دوله هم ( الهند وامريكا والسعودية وباكستان وتركياوالصين وبنجلاديش وايطالياوالبرتغال والمغرب ولبنان سلوفينيا والمانيا والنمساواليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان )، لافتا ان زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6 % عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق جاء ( نتيجة زبادة انتاج القطن) وهي نتيجه سلبيه وليست ايجابية، حيث زادت الصادارت المصرية للقطن نتيجه انخفاض قيمتها بالبورصات العالميه لزيادة المعروض منها وتدني الطلب عليها محليا حيث انخفضت أسعار االقطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل اسعاره العام الماضي وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد.

حيث بلغ اجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 الف قنطار مقابل42.2 ألف قنطار متري لنفس الفتره من الموسم الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا ان انخفاض أسعار القطن المصرى ليس صدفه ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة اصحاب المصالح وأن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.