نيفين جامع: الجانب الكوري يعد شريكا استراتيجيا لجهاز تنمية المشروعات

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية تتميز بالتعاون المستمر والمثمر لتعزيز سبل الشراكة القائمة والدفع بالمزيد من النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر. 

وأضافت جامع فى بيان لها، إن الجانب الكوري يعد شريكا استراتيجيا لجهاز تنمية المشروعات، حيث توجد فرص واعدة لتوظيف الخبرة الكورية في مجال المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتعظيم الاستفادة من برنامج المساعدات الرسمية الكورية لمصر والتي يأتي على رأسها برنامج الشراكة لتبادل الخبرة التنموية من خلال تقديم المشورة والتدريب للكوادر العاملة بقطاع المشروعات، هذا إلى جانب الجهود المشتركة للاستفادة من برنامج القروض الخاصة بصندوق التعاون الاقتصادى والتنموى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الاعمال بما يتيح المزيد من فرص العمل.

وجاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في ورشة عمل تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر " والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة المهندس زياد عبد التواب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية- الكورية والوقوف على أهم فرص التعاون المحتملة بين الجانبين لتعظيم الاستفادة المشتركة مع نقل الخبرة والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومناقشة المناخ والسياسات التي تسهم في الترويج لهذه المشروعات، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المصرية في الوقت الراهن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبنيها لاستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بهذا القطاع نظراً لدوره الحيوي والفعال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية بشكل عام.

وعقدت الورشة بحضور كل من السفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، والسيد "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، فضلاً عن مشاركة واسعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية ونخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين الكوريين والمصريين، وجهات غير حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.