«برلماني» يقترح بتعديل «الإيجارات القديمة» بزيادة تفوق 5 أضعاف

يستعد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة،  لتقديم اقتراح جديد داخل البرلمان، من أجل زيادة قيمة إيجار الشقة لـ 5 أضعاف سعرها الحالي.

ومن المقرر أن يقدم هذا المقترح خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل الإيجارات القديمة، لإضافة الشقق السكنية لمشروع القانون ليخرج قانون شامل يعالج كافة أوضاع الإيجارالقديم ويحل المشكلة من جذورها.

وأوضح أن مشروع القانون كان يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية والمحلات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وأدخلت عليه لجنة الإسكان تعديلًا لينطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية، دون التطرق لمشكلة الشقق السكنية على الإطلاق.

وشدد على ضرورة تعميم القانون ليشمل كل الأطراف من أشخاص إعتبارية وعادية مؤجرة لوحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو محلات، كما يجب تفصيل القانون إلى جزئين، لأنه يوجد أكثر من قانون يختص بالإيجار القديم منها القانون رقم 49 لسنة 1979 والذي يختص فقط بالتجاري والصناعي دون السكني، والذي تم تعديله بالقانون رقم 86 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن الحكومة تدخلت في العلاقة الإيجارية بشكل واضح وبشدة لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك، والقانون رقم 86 لسنة 1981، أطلق حرية العلاقة مع الالتزام بالأجرة وتحديدها بحيث لا تزيد عن 7% من قيمة المبنى.

كما أوضح أنه من الضروري التفرقة بين القانونين، وكل العقارات المؤجرة قبل إصدار القانون رقم 86 لسنة 1981 تزيد الأجرة التي يدفعها المستأجر للمالك عن 5 أمثال كما هو وارد في مشروع القانون الحالي، وما بعد القانون رقم 86 لسنة 1981 تزيد بمقدار 5 أمثال، مع إعطاء مهلة مختلفة المدة بين السكني والتجاري لكل الوحدات حتى تحرير العقود نهائيًا والعمل وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.