رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

وزيرة التضامن: سنقاضي كل غير مستحق يستغل معاش «تكافل وكرامة»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إنه تم بذل جهد كبير جداً من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين،.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لتعديل قانون الضمان الإجتماعي وتقديمة إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.

وأضافت الوزيرة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الإجتماعي لهم يعود لعدده أسباب،منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، مشيرة إلي أن 59 ألف و800 شخصا، تم إيقافهم من معاش الضمان الإجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الإجتماعية لهم، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة.

وتابعت: "إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنيها بتوع الحكومة التي تصرف لمن لا دخل له".

وأضافت غادة والي، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطن ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 4 آلاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية، مشيرة إلى استبعادها بعض الحالات لإمتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة بأسمهم.

وأوضحت الوزيرة، أن العدد الاكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة : "لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".

ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 أشهر، ولكن لظروف الثورة لم تتم مراجعة البيانات ، هذا بخلاف الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد ، وهذا كان قصور فى مراجعة معاش الضمان الاجتماعى ومستحقيه، مشيرة إلى أن معاش تكافل وكرامة له 3 مستويات المستوى الاول تكافل وهو للزوجة اللى لديها اولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر ، أما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة والمستوى الثالث لذوى الإعاقة، مشيرة إلي أن الوزراة تعمل على برنامج جديد واستراتيجية جديدة على صفحة بيضاء بمعايير واضحة ويضاف عليه مشروطية الصحة والتعليم وان تلتزم الاسرة بالتطعيمات والدراسة بالمدارس .

وأوضحت أن الوزارة أعدت ميكنة كاملة للقمسيون الطبى بوزارة الصحة ، للكشف الوظائفى لتحديد الاعاقة وتقييم قدرة المعاق على العمل والانتاج ، موضحه ان ليست كل الاعاقات تعيق عن العمل ، وكشفت أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات وبعد 3 سنوات يتم ايقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرة إلي تقييم الدعم النقدى يتوقف على عدة امور منها الظروف الاقتصادية هل تغييرت أم لا، وأيضا الظروف الاجتماعية ، وهل لدى بعض المستفيدين القدرة على العمل والكسب أم لا ، فمن لديه اعاقة تتم مراجعته لان الاعاقة لها انواع منها اعاقة ممكن الشفاء منها ، وإعاقة ثابتة ومستقرة ، وإعاقة غير مستقرة.

وأضافت الوزيرة، أن كل متقدم للحصول علي المعاش يقدم إقراراً بصحة البيانات المقدمة منه إلي الدولة، وبدأنا تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقدم أوراق غير صحيحة، وسنطالبهم بسداد الأموال، بقولها : "مافيش جنيه راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه"، وتابعت غادة والي، أن معايير الاقصاء من البرنامج واضحه ومنها امتلاك السيارات، مشيرة إلي أن بعض وسائل التحايل من المواطنين للحصول علي معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات في محافظات مختلفة.

ونوهت الوزيرة، إلى أنه لا يود برنامج متكامل فهناك دائما أخطاء ونحن بشر، "نعتذر ونصحح الأخطاء، لكن أيضا لابد أن نستمر في المراجعه من أجل ضمان وصول الدعم إلي مستحقية، وكذلك تطبيق الحوكمة".