برلماني يدعو وزيرة التضامن على «دبيحة 7 عجول».. وغادة والي تعقب: «وزعهم على الغلابة»

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اهتمام الحكومة بالمواطنين وسعيها الدائم لتلبية احتياجاتهم، بقولها " إحنا موجودين لخدمة الناس .. والحكومة حاسة بالمواطن".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة . وقالت غادة والي، إن أي غير مستحق يخرج من معاش تكافل وكرامة، يدخل محله أخر مستحق، مضيفة: "عندنا موازنة لهذا البرنامج مُحددة تنفق لصالح البرنامج، وإحنا مش بنحوشها، إنما نرغب في توجيهها للمستحقين".

وأضافت الوزيرة، أن التعليقات التي يصدرها البعض بأن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، يذهب لغير مستحقية يٌثير المواطنين، ويضفي نوع من التشكيك حوله، مطالبة أي نائب يرى أن هناك حالة غير مستحقة يبلغ عنها لايقاف المعاش الموجه له.

وكان عدد من النواب قد وجهوا انتقادات لحذف بعض المواطنين من برنامجي "تكافل وكرامة"، والضمان الإجتماعي، حيث قال كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري بالغريبة، إن شكوي 40 نائب علي مستوي الجمهورية من تطبيق البرنامج يعني أن هناك مشكلة بالفعل، مشيراً إلي أن هناك 18.600 ألف حالة أكدت التضامن استحقاقهم للمعاش لكنهم لم يصرفوا بعد المعاشات.

فيما دعى النائب سيد بريدعة، الوزيرة بزيارة محافظة المنيا لحل مشكلات تكافل و كرامة بالمحافظة قائلاً: "شرفينا بالزيارة و هذبحلك 7 عجول "، وعلقت "والي"، قائلة :"إدبحهم و وزعهم على الناس الغلابة أو وزع منهم ".

 من جانبه أشار النائب محسن خليل عن محافظة الفيوم أن مركز طامية به أعلي نسبة فقر و فشل كلوى فى مصر بالاضافة إلى أن موظفى التضامن الاجتماعى بالمركز يعاملون المواطنين بصورة غير لائقة و يتطاولون عليهم، وعلقت " والي" قائلة :" ابعت لى اسم اى موظف تطاول على المواطنين و سيتم احالته للنيابة فورا ". وبدوره، اقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، أن يرشح كل نائب من الحضور 100 حالة للحصول علي معاش تكافل وكرامة، وتقديمها للوزيرة لبحث هذه الحالات ومنح المستحقين منها هذا المعاش، الأمر الذي رحبت به الوزيرة.

فيما أكدت الوزيرة في حديثها مرة أخري على الانتهاء من مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أنه سيتم إرساله إلى البرلمان خلال أيام، مؤكدة إن مشروع القانون تضمن باب لفض التشابكات وآخر للمزايا والعقوبات، مشيرة إلى أن هذا القانون تم العمل عليه منذ 4 سنوات.

وتعقيباً على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، حول الإجراءات المتخذة فى ضوء سحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، بعد قرار رئيس الجمهورية بسحبه، أشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة للوقوف على كيفية تطبيق الحكم، وتم إحالته إلى قسم الفتوى ونحن فى انتظار الرد، مؤكدة احترام احكام القضاء وأنها واجبه التنفيذ.