رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مطالبات برلمانية بتجريم تقليد الماركات المحلية والدولية بمصر

طالب أعضاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامرخلال اجتماعها اليوم بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الاجراءت الفورية لوقفها.

وقال المهندس محمد فرج عامر خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر أن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من " الزبالة " واعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق او تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك، مشيرا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيئ للصناعة المصرية.

وطالب فرج عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدي على حقوق الاخرين مشيرا الى ان هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الاسواق ومكتوب عليها صنع في مصر

وأضاف فرج عامر أن هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الاسواق على انها ماركات رغم انها غير اصلية إضافة هي تقليد الماركات العالمية الاخرى مثل " النايك " والاديدس " وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع باسعارها العالمية على انها اصلية وهي منتشرة بكل الاسواق دون اي مواجهة مما يؤكد ان هناك تقصير ما سواء تشريعي او رقابي مما يضر بالاقتصاد المصري

وأكد فرج عامر أنه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والأرخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصري

ورد ممثل الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي خلال الاجتماع مؤكدين انه لا يوجد تقصير رقابي، وأنه تم تحرير 704 قضية تقليد لماركات أصلية وأنه بالنسبة للسجاير التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها، إلا أن الأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيا، مشيرا إلى أن الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، حيث أن مندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية

وأضاف ممثل الجمارك أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.