«المصري للدرسات الاقتصادية» يناقش الإصلاح الإداري

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الجهاز الإداري في مصر مربط الفرس للإصلاح المؤسسي"، وذلك فى إطار سلسلة أوراق بحثية تحمل نفس العنوان، وبحضور نخبة من المتخصصين فى مجال الإدارة والاقتصاد، بهدف توصيف مشكلة الجهاز الإدارى فى مصر ووضع مقترحات للإصلاح.

واستعرض الدكتور طارق الحصرى، وكيل كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، خلال الندوة نتائج الدراسة التى أعدها المركز وتناقش مشاكل الجهاز الإدارى فى مصر ومقترحات تطويره.

وقال الحصرى فى الندوة اليوم، بحضور طارق توفيق نائب رئيس المركز والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقا.

وتتضمن الندوة نقاشا بين المتحدثين والحضور حول الإصلاح المؤسسى وأهميته، إن الجهاز الإدارى للدولة يتكون من 2443 كيان، تشمل 33 وزارة ملحق بها 14 مصلحة، بالإضافة إلى 217 هيئة عامة، و27 محافظة، و188 مركز، و226 مدينة، و91 حيا و1325 قرية، بالإضافة إلى 25 جهاز مدينة.

وأشار الحصرى إلى عدد من التحديات التى تواجه الجهاز الإدارى فى مصر والتى تتمثل في ضخامته وتعقده، ضاربا المثل بتضخم عدد الوزارات في مصر والتى يصل عددها إلى 33 وزارة، بينما يبلغ عدد الوزارات في كل من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية 15 وزارة، وفرنسا 16 وزارة، واليابان 10 وزارات، وسنغافورة 12 وزارة.

وبحسب الحصرى فإن من أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإدارى للدولة أيضا، تضخم العمالة وسوء توزيعها وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها وعدم رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإدارى، حيث يوجد نحو 6.4 مليون درجة وظيفية ممولة بالجهاز الإدارى، وهى نسبة ضخمة جدا تعادل نحو موظف لكل 15 مواطن، في حين يبلغ هذا المعدل في ألمانيا موظف لكل 159 مواطن، وفى الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا موظف واحد لكل 114 مواطن، وفى المغرب موظف لكل 88 مواطن، وهذا أدى لارتفاع تكلفة العمالة في القطاع الحكومى إلى 270 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية 2018/2019 بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية.

وحول رؤية تطوير الجهاز الإدارى للدولة، أشارت الدراسة إلى وجود رؤية للإصلاح الإدارى تم اعتمادها من القيادة السياسية في أغسطس 2014 قبل صياغة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتم تطوير مستهدفاتها لاحقا ووضع تصور أشمل للإصلاح الإدارى بالمحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" رؤية مصر 2030.

ولتحقيق هذه الرؤية يجب العمل على مبادرات رئيسية تتمثل فى تطوير منظومة إدارة الجهاز الإدارى للدولة لإحداث التغييرات الهيكلية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى في إدارة شئون البلاد، وهذا يتطلب إعادة النظر في الحجم الأمثل للحكومة وهى حاليا 33 وزارة، في حين تدار دولة بحجم أمريكا بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ متوسط عدد الوزارات فى دول الاتحاد الأوروبى 22 وزارة.

ويتطلب تحقيق رؤية التطوير، فصل وظيفة المنظم والمراقب عن المنفذ، والنظر فى الهيئات العامة المصرية وعددها 217 هيئة ومراجعة أدوارها والوصول إلى دمج أو إلغاء أو تعديل بعضها في ضوء المتغيرات التي حدثت في مصر، وتفعيل تحويل بعض الهيئات الخدمية إلى اقتصادية، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات عامة أو خاصة، وضرورة مراجعة وحدات الإدارة المحلية، وتحديث البنية التشريعية للدولة بتخفيض هذا الكم من التشريعات لتوائم متطلبات العصر، وتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال الربط بين الجهات الحكومية وتبادل المعلومات وفتح المجال للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية وتتحول الحكومة إلى منظم للخدمات وليس مقدم خدمة، وهذا الحل يوفر للدولة مئات الملايين من الاستثمارات.