«دينية النواب» تطالب بحسم الصراع بين الإصلاح الزراعي والأوقاف

أوصت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من مسئولي هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الاراضى المقيم عليها المواطنين بالمحافظات، والتي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى الى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، على الأراضى المقيم عليها المواطنين، و إجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف بحجة أن الأرض مملوكة لها، وذلك رغم انها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى وتم تسليمها للاوقاف بطريق الخطأ.

 

ومن جانبه استعرض النائب بدير عبد العزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا الى ان ذات الازمة يعانى منها عدد اخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية، موضحا ان تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، وطالب بسرعة حسم الأزمة، نظرا لمعاناه المواطنين اليومية.  

 

وعقب المستشار أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض الى هيئة الإصلاح الزراعي، حال اثبات الخطأ القانوني الذى تم في إجراءات التسليم، مشيرا الى ان الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعى، حالات تلك الاراضى والمواطنين، كل على حده، بشكل قانونى، بشكل دقيق وقانونى، بحيث تصل إلى حسم الأزمة، مؤكدا ان الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود الى الإصلاح الزراعى والذى بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.

 

  

ومن جانبه أيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددا على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا، يهمنا في المقام الأول،  مصلحة الطرف الضعيف و البسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمأنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم وإقامتهم على تلك الأراضى المقيمين عليها منذ عشرات السنوات، حيث من غير المقبول ان تظل أوضاعهم غير مستقرة.

وأكد ان اللجنة، ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الازمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الأزمة من جذورها.

 

ومن جهته، اقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، أن يتم حل الازمة من خلال، تخلى الأوقاف عن تلك الاراضى، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل ان حصولها على اراضى أخرى تابعة للإصلاح الزراعى لايقيم عليها مواطنين.

وأشار الى ان الوضع الحالي يعانى منها العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواه بين المواطنين، حيث حصل جميعهم على اراضى من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الاخر، ما يعنى عدم المساواه بينهم.

 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الأرمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها القادم.