القضاء الإداري: اختيار عمداء الكليات سلطة تقديرية للجهة الإدارية

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة 13 " كادرات خاصة"، برفض الدعوى 47390 لسنة 71قضائية، المقامة من أحد الأساتذة المرشحين لعمادة كلية الحقوق جامعة حلوان والذى طالب فيها بتعيينه عميدًا للكلية، استنادًا الى أن ترتيبة أول المرشحين لتقلد المنصب.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق الحميلى، حسن على عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية احمد فتح الله.

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن رئيس الجمهورية يستقل بتعيين عميد الكلية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة دون التقيد بترتيب اللجنة، كما ان المشرع رسم طريقا لشغل الوظائف القيادية الجامعية ومن بينها وظيفة عميد الكلية أو المعهد، وناط الاختصاص باختيار أفضل المرشحين المستوفين لشروط هذه الوظيفة بلجنة تشكل من خمسة أعضاء من القيادات الجامعية وذوي الخبرات العلمية لاختيار أعضائها رئيس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد على النحو الذي نظمه قرار وزير التعليم العالي رقم 2665 لسنة 2015.

وتباشر اللجنة عملها عبر المراحل المقررة قانونا والتي تبدأ من الإعلان عن الوظيفة قبل خلوها من شاغلها بثلاثة أشهر على الأقل وفتح باب التقدم وتلقي أوراق ومستندات الترشح لتلك الوظيفة بما في ذلك السيرة الذاتية للمتقدمين لشغلها وخطة العمل الخاصة بكل منهم مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية أو المعهد المتقدم له ثم تتولى فحص هذه الأوراق والمستندات وتقرر استبعاد من لم يستوف الشروط المقررة للترشح.

وتابعت المحكمة: "تتولى اللجنة فحص ما قد يقدم إليها من طعون في المرشحين، وتحدد بعد ذلك جدولًا زمنيًا للمرشحين المستوفين للشروط لعرض برامجهم، لتقوم اللجنة بعد ذلك بتقييمهم والمفاضلة بينهم وفقا لمعايير التقييم والمفاضلة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمتمثلة في معايير التميز العلمي والفكري والكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، والمعايير والقيم الحاكمة والتفاعل الايجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية إضافة إلى المشروع المقدم لتطوير الجامعة أو الكلية".

وترتب اللجنة المرشحين وفقا للدرجات الحاصلين عليها وتختار أعلى ثلاثة منهم حصولًا على الدرجات لترشحهم لشغل الوظيفة ثم ترفع تقريرًا بذلك لرئيس الجامعة توطئة لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين ممثلة في رئيس الجمهورية للتصديق على تعيين أي من الثلاثة الذين رشحتهم اللجنة دون ترتيب معين، ولا يحد سلطته في هذا الشأن سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

كان أحد الاستاذة بكلية الحقوق جامعة حلوان تقدم بطعن أمام المحكمة على قرار عدم إختيارة لعمادة كلية الحقوق، استنادًا الى ان ترتيبة الاول ممن رشحتهم اللجنة ضمن القائمة المقدمة لرئيس الجمهورية.

ورفضت المحكمة دعواه إستناداَ الى أن التعيين في الوظيفة محل التداعي جرى وفقا للإجراءات المقررة وفي إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد إساءة استعمالها لسلطتها المقررة في هذا الشأن أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائمًا على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويغدو الطعن فيه بالإلغاء فاقدًا لسنده القانوني الصحيح جديرًا بالرفض.