الحكومة تنهي أسطورة «زوجتى مدير عام»

الفصل بين الأزواج داخل الإدارات الحكومية

خبراء: مجلس الدولة أفتى بعدم عمل الزوجين داخل إدارة واحدة

نسبة كبيرة من تلك الحالات فى التربية والتعليم والمحليات.. وميكنة تقارير الكفاية وسيلة فعالة لضمان الشفافية

على طريقة الفيلم العربى القديم «زوجتى مدير عام» يعيش مئات الموظفين داخل دواوين الحكومة بنفس الطريقة، إما أن يكون الزوج هو المدير أو الزوجة، وحرصًا من الدولة على الشفافية ومنعًا للمحاباة لجأت الحكومة ومنذ فترة ترسيخ إلى قاعدة الفصل بين الزوجين حال رئاسة أحدهم للآخر داخل الإدارة الواحدة.

إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج ولم يفعل رغم ما صدر من توصيات لخبراء التنمية الإدارية خلال السنوات الماضية، ومع اتخاذ الحكومة خطوات عملية تلك الأيام لتطبيق خطة الإصلاح الإدارى بالدولة لتكون الأمور أفضل مما عليه.

وعلمت «الزمان» من مصادر حكومية مطلعة عن وجود تحركات سيتم الإعلان عنها قريبًا تتمثل فى الفصل بين الأزواج العاملين داخل الإدارة الواحدة فى ضوء ما تم رصده من أرقام بشأن عدد موظفى الحكومة، والتى قامت به لجنة حصر العاملين بالدولة.

وأكدت المصادر المطلعة لـ«الزمان» أنه تم رصد 300 حالة بوزارة التربية والتعليم داخل المدارس تمثلت فى رئاسة الزوج لزوجته والعكس، كما تم رصد 400 حالة أخرى فى إدارات مختلفة بالوحدات المحلية بالمحافظات، وأكثر من 100 ألف حالة على مستوى الجهاز الإدارى، وجارٍ التأكد من صحة تلك البيانات خاصة أن بعض الحالات أخفت وجود زواج بين المدير وزوجته حتى لا يتم الفصل بينهما واستبعاد أحدهما لإدارة أخرى، وحتى لا يخسر الزوج المنصب القيادى الذى وصل إليه والعكس بالنسبة للزوجة حال تولت منصبا قياديا.

وأشارت المصادر إلى أن خطوات الإصلاح الإدارى تكفلت بوضع نظام جديد لعمل تقارير الكفاية المسئولة عن تقييم الموظفين من خلال ميكنة تلك التقارير وتحويلها إلى نقاط يتم احتسابها على الموظف بالثواب أو العقاب، وبنهاية العام يتم تجميعها ووضعها بالتقرير لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى الجمهور، ويخضع النظام الجديد لمسئولية مباشرة من المدير المسئول عن الإدارة ولضمان نزاهة تلك التقارير سيتم استبعاد أىٍّ من الزوجين حال رئاسة أحدهما الآخر، والحالة الوحيدة للبقاء عليهما داخل إدارة واحدة هو تخلى أحدهما والذى يشغل المنصب القيادى عن منصبه، وهى حالة لم تحدث من قبل تحت أى ظرف.

ولفتت المصادر إلى أنه بالنسبة للحالات داخل وزارة التربية والتعليم سيتم استبعاد أحد الزوجين عن المدرسة لمدرسة أخرى، وفى حال وجودهما داخل إدارة واحدة بالجهاز الإدارى للدولة سيتم استبعاد أحدهما لإدارة أخرى مع ضمان البعد الجغرافى ولم شمل الأسرة والذى سيتم وضعه فى الاعتبار مع تنفيذ القرار.

وأكد الخبير بالتنمية الإدارية محمود الوحش لـ«الزمان» أنه سبق لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن أصدر فتواه فى واحدة من الدعوات التى اقامتها إحدى المعلمات بعد استبعادها من عملها لوجود زوجها على رأس العمل، وهو ما يرسخ القاعدة الإدارية التى وضعتها الدولة ضمن خطوات الإصلاح الإدارى بأنه لا سبيل أمام الجمع بين زوجين داخل إدارة واحدة.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الأرقام تشير إلى أن نسبه المتزوجين داخل الإدارة الواحدة لا تزيد عن 20% فقط من إجمالى نسمات الموظفين داخل المصالح الحكومية، لكن الواقع يحدثنا غير ذلك خاصة أن القاعدة الشائعة بين الموظفين قديمًا هو إقبالهم على الزواج من بعضهما للحصول على مزيد من الاستقرار العائلى والمعيشى.

وأضاف خبير التنمية الإدارية أن أكبر نسبة بين المتزوجين داخل المصالح الإدارية الواحدة موجودين فى الدفعات من 81 إلى 84 وهؤلاء أشرفوا فى الخروج على المعاش ولم يتبق لهم سوى شهور معدودة، وربما على الأكثر عام أو اثنين، وحالات أخرى تبقى سنوات قليلة، ومن ثم يمكن التجاوز عن تلك الحالات تكريمًا لهم.

فيما أوضح الدكتور أحمد الشماع وكيل وزارة سابق وخبير بالتنمية الإدارية، أن القطاع الأكبر لتلك الحالات موجود فى وزارة التربية والتعليم وفى وزارة التنمية المحلية، وأيضًا وزارة الزراعة، خاصة أن تلك الوزارات كثيفة العمالة، ومع تطبيق تقارير الكفاية المميكنة ربما يكون هناك مزيد من الشفافية واستبعاد العنصر البشرى فى عملية التقييم، وبالتالى تكون ضمانة لوجود زوجين داخل إدارة واحدة وضمان الشفافية.