«المالية»: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالي

أكدت وزارة المالية، أن مصر حريصة على استمرارها فى تطبيق سياسات الانضباط المالى والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها، جاء ذلك بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالى للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهي في شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية.

ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولى، أوضح وزير المالية، أن هذا الأمر تم الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي وأن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق وإنما نأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.

وأكدت وزارة المالية، فى بيان صحفي اليوم الجمعة، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحى للاقتصاد المصري ونعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الاصلاحية التي تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.