«الشاهد» يكشف أهمية تفعيل مقاصة مستحقات الضرائب مع متأخرات دعم الصادرات

قال أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو غرفة التجارة الألمانية، إن بدء تفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة من التزاماتها لدى وزارة المالية، هى اولى الخطوات نحو حل متاخرأت دعم الصادرات، وهو أحد أهم مطالب الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب لإعادة هيكلة دعم الصادرات فى مصر.

 وأكد الشاهد أن تفعيل المقاصة بين مستحقات شركتين لدى صندوق دعم الصادرات مقابل متاخرأت قيمتها 150 مليون جنيها لدى الضرائب، هى خطوة جيدة يجب تطبيقها على أنواع الضرائب المختلفة من قيمة مضافة ودمغة وضرائب عقارية.

وأشار الشاهد إلى أن هذه المقاصة تسهم فى توفير السيولة لدى الشركات، وهو ما يعنى زيادة قدرتها على توفير مدخلات الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، بما يعود بأكبر فائدة على الاقتصاد المصرى بزيادة تدفقات العملة الصعبة من القطاع التصديرى.

وكان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الذى يترأسه المهندس أسامة الشاهد، أصدر دراسة متكاملة فى يناير الماضى قدمها الى الحكومة ومجلس النواب، دعا خلالها بتبنى نظام جديد للدعم العينى للصادرات المصرية، وتسوية متاخرأت الشركات القديمة والتى تتخطى 10 مليار جنيه من خلال تسوية هذه المتاخرات مع مستحقات الجهات الحكومية من ضرائب بأنواعها وتأمينات وغيرها من الجهات الحكومية.