«محلية النواب» تناقش إشكاليات الواسطى ببني سويف.. والمحافظ يتضامن

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي، وذلك بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق  بين الحكومة والبرلمان علي ضرورة التغلب على الإشكاليات التى تتعرض لها الطلبات محل النظر.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، حيث أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، علي توافقه مع  طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمرز الواسطي  بمحافظة بني سيوف إلى مدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث أنها أكبر قرية بمحافظة بني سويف وثاني أكبر قرية علي مستوي الجمهورية وعدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة، مؤكدا على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك على أن دراسة الأمر بشكل دقيق معهم خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب.

وتوافق الأعضاء أيضا باللجنة مع طلب النائب بشأن تعديل قرار تخصيص تم مرور أكثر من 11عام عليه، لقطعة الأرض المسماة بالسلخانة قبلي مدينة الواسطى، والذي تم تخصيصها سابقا لتكون معهد دينى أزهري والذي لم يتم فيه أي أنشاء حتى الآن  طوال هذه السنوات وذلك لتعديل قرار التخصيص لتكون مدرسة ابتدائي  لحل أزمات الكثافة الطلابية، فيما أكد ممثل الأزهر  علي أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة  للانتهاء من المعهد في أقرب وقت حرصا علي تقديم الخدمة التعليمة الأزهرية المطلوبة وتقديم ودعم الفكر الواسطي الديني المستنير، فيما تم إثبات ذلك بالمضبطة فى الجلسة.

فى السياق ذاته ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإصدار قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء لقطعة أرض إصلاح زراعي لتوسعات مدافن المسلمين والمسيحين بمنطقة شرق الطريق بالكريمات شرق النيل بجوار محطة كهرباء جنوب الوادي  بمحافظة الجيزة، وذلك لإنشاء  مقابر جديدة عليها خاصة بموتى عدد من القرى، فيما أكد المحافظ على تضامنه مع الطلب  وأنه خاطب الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الإجراءات.

كما توافق اللجنة على طلب إنشاء مدرسة يابانية بمحافظة بني سويف، بأن يتم استبدال الطلب بإنشاء مدرسة ابتدائي للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية، في الوقت الذي أوصت اللجنة بشأن الطلب الخاص بانتزاع ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة على مساحة عشرة أفدنة بعزبة أبو طالب بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، من أجل تخصيصها للنفع العام طبقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.

وقال ممثل وزارة الزراعي علي أنه لا مانع لدي الوزارة من ذلك علي أن يتم  اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، الخاصة بإجراءات التخصيص والانتزاع، فيما أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى ضرورة أن يتم التفاهم بين الجهات أصحاب الأراضي وأصحاب الولاية عليها سواء من هيئات التعمير أو الثروة السمكية أو غيرها من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الجهات المتعددة من الدولة من أجل الانتفاع بها بدلا من تركها مهملة دون أي استفادة، مؤكدا علي أن الثقافة القديمة فى السيطرة علي الأراضي دون الاستفادة منها لابد أن ينتهي الأمر  وتكون أمام ثقافة جديدة فى أن يتم الاستفادة من كل متر أرض بدلا من تركها دون استفادة.

وأتفق معه النائب محمد الحسينى، مؤكدا علي أن الاستفادة من هذه الأراضي المهمة ضرورة مهمة،  مؤكدا علي أن طلبات النواب لا تتوقف عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأراضي تكون مهملة ودون أي استفادة مطالبا بحصر كامل لكل الأراضي الغير مستغلة بمحافظة بني سويف من أجل الاستفادة منها.