رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف عن 3 إشكاليات تواجه تصدير العقار

نسعى للاستعانة بشركة دولية للترويج للمنتج المصرى

الدولة مطالبة بالاهتمام بالتسويق للمجال التعليمى والطبى والإدارى

توقع المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن يتم إصدار الآليات التنفيذية لمبادرة القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى خلال شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه بحسب الاتفاق مع الهيئة أن يكون جزء الإسكان الاجتماعى الحر هو المعوض عن خسائر الإسكان الاجتماعى التى سيتم تنفيذها بالنسبة للمطور.

وقال شكرى لـ«الزمان» إن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية حريصة على إنجاح المبادرة وتوليها اهتماما خاصا، مؤكدًا أن الغرفة تهدف إلى  توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات .

وعن تصدير العقار المصرى للخارج أكد أن هناك ضعفا شديدا فى عمليات التسويق والترويج لتصدير العقار المصرى، وذلك تسبب فى اختلاف الصورة الذهنية للعقار عما هو موجود فى الواقع، موضحًا أن هناك غيابا للمعلومات المتوفرة عن العقار المصرى بعكس ما يحدث فى الدول الأجنبية التى تجد كل ما تحتاجه من معلومات وكذلك معلومات الاتصال مع المحامين الذين يجذبون المستثمر لشراء الوحدة العقارية.

 وأشار إلى أنه بالرغم من صدور قانون إقامة الأجانب فى مصر إلا أنهم لن يجدوا المعلومات الكافية عن العقار فى مصر، مؤكدًا على أن إيجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصرى يحتاج إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة، ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير العقارى أو المجلس التصديرى للعقار، بل تحتاج إلى وجود دعم إستراتيجى من الدولة طالما تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد للعملة الأجنبية.

وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر إلى الجهات المختصة، مؤكدا أنه دون تلك الخطوة فإن استهداف الدولة لزيادة تصدير العقار لم تتخطى حاجز النوايا الحسنة ولن تتحول لواقع.

وأضاف شكرى، أن تصدير العقار جزء منه يحتاج إلى أن تكون موجود خارج مصر على أرض الواقع، فالتسويق إحدى أجنحته أن يكون لديك معلومات كاملة وقيمة فى المكان الرسمى الخاص بك، سفارتك والممثل التجارى بها، لا بد أن يكون لديه جحم معلومات كبير عن الدولة التى يمثلها فيما يخص منح الإقامة والجنسية وإذا جاء عميل يطلب شراء وحدة، يستطيع شرح الآليات، وهذا الجزء التسويقى الخاص بالجهة الرسمية، إذ أن عملاء كثر يحتاجون إلى التعامل الرسمى.

ولفت إلى إمكانية أن يكون ذلك أحد اتجاهات التسويق الرسمية، خاصة وأن 80% من السفارات بها ملحقية تجارية، ومن مصلحتنا أن يطبق فى كل مكان، موضحًا أن اختيار شركة مسؤوليتها الترويج للعقار المصرى خارجيًا سنعمل عليها الفترة المقبلة، خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عن أنها مسؤولية القطاع الخاص، قائلًا: «ونحن كغرفة سنأخذ طرف الخيط منه وسنبدأ فى العمل على ذلك الملف».

وأشار شكرى إلى أن هناك إشكالية ثانية خاصة بتصدير العقار، تتعلق بأن أى مشكلة قانونية قد تواجه إحدى الشركات عند تصدير العقار لن تكون حالة فردية بل ستؤثر على الصورة الذهنية للشركات المصرية بصفة عامة، لذا كان من الأهمية صدور اللائحة التنفيذية لتسجيل العقار ولا بد من أن تمتد إلى التنمية السياحية والمحافظات.

ولفت إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بأنه يتم إنتاج منتجات غير مناسبة للتصدير سواء غير المشطبة أو لا تتناسب مع الأذواق واحتياجات المستثمر الخارجى، لذا لا بد من وجود دراسة عن الأسواق المستهدفة وكذلك احتياجاتها لإنتاج منتجات تتناسب معها.

وأوصى رئيس غرفة التطوير العقارى بضرورة أن تهتم الدولة بعمليات التسويق للمجال التعليمى والطبى والإدارى خاصة أن المستثمر يبحث عما يساهم فى تحقيق عوائد بهامش 7-8%، ومصر بها عوائد تتجاوز 12%، لذا لا بد من إظهار الأرقام الحقيقية عن المجال التعليمى والطبى والإدارى.

وعن تعديلات رئيس الوزراء للائحة قانون سوق المال بشأن صناديق الاستثمار العقارى، قال إنه بتبسيط الأمر فإن الصناديق العقارية بحاجة إلى جذب، متابعا: «لديك دول كثيرة للعمل فيها، فما الذى يشجعك على العمل فى مصر وتترك الإمارات واليونان؟.. سببان هما سهولة الإجراءات، والمميزات الضريبية، وبما أن الصندوق العقارى يشترى الوحدة بغرض إعادة بيعها، فكنا تقدمنا بطلب ووافق عليه رئيس الوزراء، بأنه سيعفيه ضربيًا من البيعة الأولى.. فى حالة حدوث ذلك سيسهل ذلك عمله».

وأوضح أن الصناديق تحتاج إلى تسهيل إجراءات التسجيل، وبالنسبة للمدن الجديدة فالأمر أصبح سهلًا الآن، باللائحة التنفيذية للتسجيل العقارى بالإيداع، والأمر الثانى هو الإعفاء الضريبى لبيع الوحدة.