لأول مرة منذ عام 2011.. مصر ضمن أفضل 5 وجهات عربيًا وأفريقيًا للباحثين عن الاستثمار الآمن

استقرار الأوضاع الأمنية.. وتحسن مؤشرات الاقتصاد.. وإشادة المؤسسات العالمية

من شبه دولة فى عام 2011، إلى دولة ذات سيادة ومكتملة المؤسسات، ومن فوضى عارمة كادت أن تقضى على الأخضر واليابس إلى سيطرة أمنية واستقرار غير مسبوق فى الشارع المصرى وانضباط يشهد به الخارج قبل الداخل، ومن دولة محاصرة إقليميًا، وتعانى من عزلة دولية وأفريقيا حين تم تعليق عضويتها إلى أجل غير مسمى، إلى دولة ذات ريادة إقليمية، ولاعب دولى وفعال ومؤثر فى المجتمع الدولى، ورئيس للاتحاد الأفريقى لأول مرة فى تاريخها، ومن اقتصاد منهار وعلى وشك أن تُعلن المؤسسات بالدولة إفلاسها، إلى اقتصاد لأول مرة فى تاريخه بعد السنوات العجاف أصبح قادرًا على الوفاء بالتزاماته، ومن دولة طاردة للاستثمارات وسط تحذيرات دولية من الاستثمار فى مصر إلى دولة من أفضل خمس وجهات بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية للراغبين فى الاستثمار الآمن.. هذا ما كشفت عنه أحدث دراسة اقتصادية دولية جرى إعدادها من وحدة الدراسات الاقتصادية بمؤسسة ستاندرد آند بورز، ولمن لا يعرف هذه المؤسسة هى واحدة من أفضل 3 مؤسسات دولية ذات ثقة عالمية معنية بدراسة الأوضاع الاقتصادية فى دول المنطقة العربية.

وتكمن أهمية هذه الشهادة أنها بمثابة شهادة اعتراف دولية جديدة بحجم التحسن الكبير والملموس الذى طرأ على الاقتصاد المصرى بعد سنوات عجاف، شهد فيها الاقتصاد انهيارًا غير مسبوق كاد أن يصل بنا إلى مرحلة إعلان إفلاس مصر، ولنا فى تجارب الدول التى مرّت بظروف مشابهة بنا عظة وعبرة، لولا عناية الله والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى استطاع أن يتدارك الأوضاع قبل أن تدخل إلى مرحلة الخطر عبر تطبيق برنامج إصلاحى مدروس بعناية شديدة وفائقة، وبالتأكيد الجميع ذاق مرارته وقسوته إلا أنه بمرور الأيام ثبت للجميع المعارضين قبل المؤيديين أنه الأنسب والملائم، وأصبح نموذًجا تستلهم منه الدول خططها للارتقاء بأوضاعها الاقتصادية.

وتأتى هذه الدراسة بعد أيام قليلة من مشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين التى احتضنتها اليابان، بمشاركة كبار دولة العالم التى تتحكم وتسيطر على الاقتصاد العالمى، والتى شهدت أيضًا مشاركات واسعة من جانب الرئيس السيسى مع قادة وزعماء العالم وأصحاب المال والأعمال وجميعهم أشادوا بحجم ما وصل إليه الاقتصاد المصرى، وحجم النجاح الذى أحرزه خلال فترة وجيزة.

ويرجع استناد مؤسسة ستاندرد آند برزر، فى اختيار القاهرة ضمن أفضل 5 وجهات للباحثين عن الاستثمار الآمن فى المنطقة إلى عدة معايير رئيسية، وهو ما كشفت عنه الباحثة سيتقان أجريرز، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بالمؤسسة، قائلة إن أول المعايير هو حجم الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر مقارنةً بلهيب الأوضاع الذى تعانى منه دولة المنطقة، فى الوقت الذى تواجه فيه تحديات جمّة فى الداخل وتهديدات فى الخارج، فرغم الصعوبات إلا أنها استطاعت أن تفرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية فى الداخل، ووفرت مناخا آمنا مكنها من أن تكون محط أنظار لعشرات الوفود الدولية والأجنبية التى فضلت القاهرة لإقامة مؤتمراتها العالمية عليها، فضلا عن اختيار الاتحاد الأفريقى لها مؤخرًا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا، والتى تجرى فعالياتها الآن، فى رسالة إلى العالم بأسره توضح حجم الأمن والأمان الذى تتمتع به أرض الكنانة مصر، وثانى هذه المعايير؛ هو التراجع الكبير فى الحوادث الإرهابية داخل البلاد، وانحسار نشاط الجماعات الإرهابية فى سيناء، بفضل الضربات الأمنية الناجحة التى قضت على العناصر الإرهابية وأحجمت من نشاطها، وثالث هذه المعايير؛ المناخ الكبير والملائم للاستثمار الذى تتمتع به مصر حاليًا، والتى أيضًا كانت محل إشادة لوفود البنك الدولى وصندوق الدولى التى زارت مصر مؤخرًا لمراجعة نتائج برنامجها الإصلاحى، وهذا المناخ لم يكن سيحدث لولا وجود إرادة سياسية قوية داعمة للاستثمار وراغبة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتى كانت أولى خطواتها وهى فى طريقها لتهيئة الأجواء نحو الاستثمار، تدشين مجلس أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة التى تتكشل ملامحها بعد ثورة 30 يونيو، والذى لعب دورًا كبيرًا فى إذابة العقبات والعراقيل التى كانت تقف حائلًا أمام جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن صدور حزمة من المشروعات والقوانين اللازمة لتهيئة الأجواء، كقانون الاستثمار، الذى ضاعف من آمال وطموحات الراغبين فى الاستثمار فى مصر.

وثالث هذه المعايير؛ الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها مصر والتى محل تسابق وتنافس من جانب أصحاب الأعمال سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو إقليم قناة السويس أو فى المناطق الحرة والمدن الجديدة التى تقيمها مصر، علاوة على ذلك دخول شركات جديدة لأول مرة إلى السوق المصرية، مهدت الطريق لأن تجعل القاهرة على رأس أفضل 5 وجهات للباحثين عن الاستثمار الآمن.

وخامس هذه المعايير التى استندت إليها المؤسسة، هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، فلأول مرة منذ عام 2011، يصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدولية والمحلية على حد سواء، ولأول مرة منذ 8 سنوات ينخفض معدلات البطالة إلى 8.3% ليسجل بذلك أدنى مستوى له، وذلك بفضل حزمة المشروعات القومية والتنموية التى دشنتها الدولة فى مختلف أرجاء مصر، وهى مشروعات بطبيعتها من المشروعات كثيفة العمالة التى استوعبت الآلاف من أبناء مصر، فضلًا عن زيادة الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار مقارنةً بما كان عليه فى عام 2013 مسجلًا 23 مليار دولار فقط، وتسجيل أدنى مستوى منذ 4 سنوات للتضخم انخفاضًا ووصوله إلى 12.4% وانخفاض العجز فى المعاملات الجارية بنسبة 14%، مع نمو الصادرات السلعية بنسبة 15% وارتفاع عائدات السياحة لـ15% وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.9 %، وارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 11.2%.

برلمانيون أشادوا بتصنيف القاهرة ضمن أفضل 5 وجهات فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية للباحثين عن الاستثمار الآمن، مؤكدين أن هذا الاختيار يؤكد بما لا يدعو مجالًا للشك أن مصر الجديدة تتبلور ملامحها بعد سنوات العجاف التى عاشتها منذ عام 2011.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، وإنما بفضل تخطيط وجهد دؤوب من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى والحكومة سواء السابقة بقيادة المهندس شريف إسماعيل التى قطعت شوطًا كبيرًا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى أو الحالى برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لافتًا إلى أن هذا الأمر بمثابة بشرة خير على الطريق الذى تسير عليه مصر وما ستؤول إليه مستقبلًا.

من جانبها أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر، لولاها لما وصلنا إلى هذه المرحلة التى يشهد فيها الجميع بتعافى الاقتصاد المصرى، وحجم الاستقرار الذى وصل إليه، متابعة أن جميع المؤشرات والمعطيات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن عام 2019 هو عام الانفراجة الاقتصادية وخير دليل على ذلك زيادة المعاشات والمرتبات وارتفاع الاحتياطى النقدى، وتحسن قيمة الجنيه مقابل تراجع الدولار.