المفوضين توصي بعدم قبول دعوى «الفيفا» ضد قرارات حماية المستهلك

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، بالدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضد قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رقم 1 لسنة 2018، الصادر في 10 يونيو 2018، بإلزام الاتحاد بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام. 

وتقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وإلزام الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم بالمصروفات.

 

ذكر التقرير، أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند قيام النزاع واستمراره حتى تمام الفصل فيه، وإنه على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها، وأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جواز الاستمرار بالخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، وذلك بحسبان أن دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته.

وتستهدف المحكمة الإدارية العليا، إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغائه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.

 

أضاف التقرير الصادر برئاسة المستشار باسل محرم، وكيل مجلس الدولة، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن البث الأرضى لعدد 22 مباراة قد تم تنفيذه بالفعل وقد انتهت بطولة كأس العالم بروسيا 2018 فى 15 يوليو 2018، ومن ثم فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغائه أصبح مستحيلا، والذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

 

وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل، قراره بإلزام الفيفا بمنح حق بث عدد 22 مباراة فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018 للتليفزيون الأرضي.

 

وتبين للجهاز أن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضى بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أى منافسة لشركة بى أن سبورت والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضى، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصرى من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطنى وفقا لشروط عادلة تضمن حقه فى الاختيار، شأن فى ذلك شأن نظيره فى أوروبا والعديد من الدول الأفريقية.