«جنايات القاهرة» تقضي بالمؤبد لـ5 متهمين في «التخابر مع إيران» وتغريمهم 3 ملايين جنيه

قامت محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا طواريء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإصدار حكمها في قضية «التخابرمع ايران»، حيث قضت بمعاقبة كل من علاء علي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في القضية.

وتضمن الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقرص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخبارات، وإللزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، وووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.

أصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وأحالت النيابة العامة كل من علاء علي معوض عبيد – محبوس، وحسن درباغي وشهرته «الحج حسن» – هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته «أبو حسين» – هارب، حميدة الأنصاري – هاربة، كريمي محسن – هارب، شفيعي حسين – هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى إبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية و خارجها، ارتكب المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي و السياسي وبمصالحها القومية بأن أتفق مع المتهمين الثاني و الثالث مسئول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة و حتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.
 ونفاذًا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذ ه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي و السياسي وبمصالحها القومية، كما طلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلبا وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وارتكب جريمة غسيل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن أودع جزء من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبناءه القصر، أخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال و تمويه مصدرها.

واشترك المتهمون من الثاني حتى السادس بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابهاو ساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم و النظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو البين بالأوراق.