«خارجية البرلمان»: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستضعنا في خريطة الاقتصاد العالمي

اعتبر النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أهم خطوات الاندماج الاقتصادي والتكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.
ولفت "عبدالوهاب" – في تصريحات صحفية له- إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تستهدف خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة السمراء لتصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المستهدف 55 دولة أفريقية.
وأوضح عضو البرلمان، أن مصر ستستفيد من باعتبارها بوابة أفريقيا للاستثمارات الأوروبية، إضافة إلى الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي الكبير الذي يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة، ما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الأعضاء بالاتفاقية متوقعًا مضاعفة مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن فكرة الاتفاقية ترجع إلى عام 2012 خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، لافتًا إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتخفيض الرسوم الجمركية بين الأعضاء سيؤدي لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الإفريقية بحلول عام 2022.