محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس النواب عن تعديلات المحامين: لا نشرع من أجل شخص

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يصدر تشريع لشخص واحد، وإن توقيت اصدار التشريع هو حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، تعقيبا على النائب أحمد الشرقاوي، حول توقيت مناقشة قانون المحاماة.

وأضاف «عبد العال»: "أنه ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، مؤكدا أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".

 وأوضح: "أن الجميع اطلع على مشروع القانون، وبالتالي ليس لنا شأن بأي كتابات صحفية، تشير إلى أن هناك هدف من إقراره حاليا لصالح شخص ما، وقلت سابقا أن على المجلس ألا يغير أجندته وفقا للكتابات صحفية"، متابعا: "نحن لا نشرع لأشخاص، ولكن نضع شروط عامة، ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتقدم".

وكان النائب أحمد الشرقاوي، أبدى اعتراضه على مشروع قانون المحاماة، مشيرا إلى أن توقيت إقراره يرتبط بشخص النقيب، من أجل الانتخابات المقبلة.

وأضاف «الشرقاوي»، أن القانون ليس مهم للمحامين فقط، بل لجميع المواطنين انطلاقا من حق الدفاع عنهم، وأن المهنة تتطلب تعديلات أكثر بالقانون لصالح المواطنين وحق الدفاع عنهم.