النائب العام يأمر بفتح تحقيق ضد اتحاد كرة القدم

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولين اتحاد الكرة المصري، تتهمهم بإهدار المال العام  إلى نيابة الاموال العامه العليا.

وقرر النائب العام، أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابه، وأمر بفتح تحقيقات موسعه بالتحقيقات بجلسة 22 يوليو واستدعاء مقدمى البلاغات لسماع اقوالهم.

وكان أيمن محفوظ، المحامي، قد قدم بلاغًا للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مسئولين اتحاد الكرة المصري جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة علي أرضها، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين عليه المحافظة عليه.

 
وعن استقالة اتحاد الكرة أكد محفوظ في بلاغه، أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

أول تحرك قضائي ضد اتحاد الكرة بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا (مستند)
وأضاف محفوظ، في بلاغه الذي حمل رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته.

وتابع: “أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة (116) مكرر (ج) تعاقب علي الاخلال العمدي بتفيذ العقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم”.

واختتم أيمن محفوظ المحامي بلاغه، بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام ومنع المسئولين عن اتحاد الكره من السفر وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.