رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«التضامن»: الدولة تعاني من التهرب من سداد التأمينات فنحن لسنا في مجتمع مثالي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدول سوف تستهدف توسيع قاعدة البيانات مع زيادة أعداد المؤمن عليهم، مشيرةً إلى أن الدولة تعاني من التهرب من سداد التأمينات، لذلك وضعت الحكومة أحكام قوية ورادعة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، معقبةً "فنحن لسنا فى مجتمع مثالى، وهذه المخالفات تتطلب عقوبات رادعة"، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وأضافت الوزارة، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية خفض الاشتركات الخاصة بالتأمينات لتشجيع أصحاب الأعمال علي التأمين علي العمال وجذب الاستثمارات.

ومن جانبهم، طالب بعض النواب، وأصحاب الأعمال، بإلغاء الحبس في عقوبات التهرب التأميني، وفي ضوء ذلك قالت الوزارة، إن توجه الدولة هو إلغاء عقوبات الحبس فى المخالفات الاقتصادية، ولكن يجب وضع عقوبة قوية ورادعة، لذلك كان مطالبة رجال الأعمال بزيادة الغرامة مقابل إلغاء الحبس.

وقررت الوزارة، مشاركة لجنة القوى العاملة خلال وضع اللأحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع فتح حوار مجتمعي حولها بمشاركة جميع المعنينين، معقبةً "مش عايزين نعطل القانون لأهميته فى فض الاشتباكات المالية، وباقى التفاصيل يمكن إحالتها للأئحة التنفيذية".

موضوعات متعلقة