نائب رئيس اتحاد المعاشات: الحكومة اتخذت موقفا معاديًا ضدنا في معركتنا.. و«السيسي» أخمد نار الفتنة

فرحة عارمة أثلجت قلوب الملايين من أصحاب المعاشات، وذلك بعد القرار التاريخى الذى اتخذه الرئيس السيسى بمطالبة الحكومة بسحب الاستشكال المقدم ضد أصحاب المعاشات، وعودة حقوقهم مرة أخرى، بل ومطالبة وزارة المالية برد مبالغ المديونية الخاصة بأصحاب المعاشات طرف الوزارة.

وفى حوار مع منير سليمان نائب رئيس اتحاد المعاشات، أكد أن الرئيس السيسى أنقذ الملايين وأخمد نار فتنة كانت قد تقع بين الحكومة والشعب المصرى، معتبرا أن هذا القرار يعتبر تاريخيا ولا بد من تحية الرئيس السيسى عليه، وإلى نص الحوار.

فى البداية هل الرئيس بهذا القرار أنقذ أصحاب المعاشات؟

بالفعل إذا ما كان القضاء قد انتصر لحقوق أصحاب المعاشات، فإن توجيهات الرئيس للحكومة قد انتصر فيها لحقوق أصحاب المعاشات، وفى الوقت ذاته أكّدت احترامها وتقديرها لأحكام القضاء.

 ولنكن واضحين تماما منذ البداية أن الفرحة الغامرة التى شملت كل أرجاء مصر خلال الأسبوع المنقضى بعد أن صدرت توجيهات الرئيس لم تأت من فراغ، وإنما هى نتاج طبيعى لعاملين رئيسيين لا يمكن الفصل بينهما، أولهما النضال الشاق الذى خاضه لسنوات الملايين من أصحاب المعاشات «بناة نهضة هذا الوطن» متضامنين ومساندين لاتحادهم الشرعى «الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات» بقيادة ابن مصر البار والمناضل الأصيل «البدرى فرغلي» الذى تبنى مطالبهم، وكان مدافعا صلبا عن حقوقهم المشروعة التى أهدرتها الحكومات المتعاقبة.

 

كان هناك صراع كبير لكم مع الحكومة.. كيف كنتم تشعرون؟

رغم ضراوة هذا النضال وشراسته فلم يُسجل على الاتحاد أى خروج أو تجاوز لمبادئ الدستور، والتزام بتطبيق أحكام القضاء، ولولا هذا النضال ما كان قد تحقق لهم هذا الانتصار الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فجاءت توجيهاته الحاسمة للحكومة بسحبها الفورى للاستشكال الهزلى ضد حكم قضائى نهائى، وبات صادرا عن المحكمة الإدارية العليا فى 21 فبراير 2019 لصالح أصحاب المعاشات.

وفى شأن واضح وهو إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم  باحتساب العلاوة الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم إلى المعاش ضمن المبالغ المحسوبة على معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حدثنا أكثر عن المبالغ التى سترد إليكم من وزارة المالية؟

التوجيه الرئاسى لوزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة على الوزارة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات بل وسرعة إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ هذه التسوية ابتداءً من موازنة العام المالى القادم 2019 و2020، وفى نفس الوقت كان التوجيه الثالث بإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش والمستمر فى الأسعار وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

هل هناك رسالة تود توجيهها للرئيس السيسى؟

بالفعل هناك 9.5 مليون صاحب معاش فى أنحاء مصر يشكرون الرئيس على تدخله، إذ أنقذ الملايين من فتنة أشعلتها الحكومة، وأثارت غضب الملايين من أصحاب المعاشات، واتخاذها موقفا عدائيا لم تتراجع عنه يوما، ولعلها لن تتراجع عنه مستقبلا، وفى مواجهة أى حق مشروع لأصحاب المعاشات، ودليلنا على ذلك تلك التصريحات التى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى وبعض من مساعديها والتى تحاول بها الالتفاف على توجيهات الرئيس وتفريغها من مضمونها بما يخالف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذى هو حكم نهائى وبات ولا يمكن مقارنته بحكم القضاء الإدارى أو إحداث أى تناقض بينهما.

وهذا الموقف العدائى قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر وهو ما كانت توجيهات الرئيس قد تجاوزتها، فحكم العلاوات الخاصة الصادر لصالح الملايين من أصحاب المعاشات واضح لا لبس فيه وعباراته حاسمة ولن تستطيع الوزيرة أو غيرها المكابرة أو بتعطيل التنفيذ مجددا وليعرف ويتأكد كل مسئول فى هذه الحكومة أو غيرها أن دفاع اتحاد المعاشات أو قيادته الواعية لن تتوانى عن فضح أى محاولة تهدف للنيل من هذه الحقوق، أو تؤدى إلى إثارة الفتنه والتأثير السلبى على استقرار المجتمع وضمان أمنه لصالح المتربصين من خفافيش الظلام داخليا وخارجيا.