رئيس هيئة الاستثمار يوضح سبب تثبيت سعر الفائدة

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الأسواق المصرية احتوت الصدمة التضخمية الهائلة للاقتصاد، لافتًا إلى أن البنك المركزي كان لابد وأن يأخذ الحيطة والحذر على المدى القصير لما حدث في الأسواق.
وأضاف "عادل"، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة "الغد"، أن البنك المركزي ينفذ استراتيجية لزيادة حجم الاحتياطي للعملات الأجنبية وزيادة مرونة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه حافظ على معدلات الفائدة المرتفعة للحفاظ على استراتيجية التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الفترة الحالية لازالت تشهد سيولة مرتفعة داخل الأسواق لذلك يسعى البنك المركزي، إلى استعادة هذه السيولة بشكل أكبر داخل الأسواق ووحدات القطاع المصرفي، لإعادة ضخها داخل المشروعات مرة أخرى بشكل أكبر، موضحًا أن المؤشرات الحالية لارتفاع معدلات النمو مرتكزة بشكل رئيسي على ارتفاع معدلات الاستثمارات وانخفاض معدل الواردات.

وأوضح أن البنك المركزي، حافظ على استقرار أدوات السياسة النقدية وعالج الخلل بالاستراتيجيات الاقتصادية.

إلى ذلك توقع اقتصاديون ارتفاع سعر الجنيه المصري، أمام الدولار الفترة المقبلة، مدفوعا بقرار البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة، فضلاً عن ارتفاع إيرادات البلاد من السياحة وتنامي تحويلات العاملين بالخارج، وانخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات في يونيو الماضي ليبلغ 9.4 بالمئة.

حيث يهدف المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.