«المالية» ترفع كفاءة منظومة «التحصيل الإلكترونى»

أعلنت وزارة المالية، عن حرصها الدائم بتعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الألكترونى بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدى والتى تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بالوزارة، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذى يحقق أهداف الشمول المالي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».

وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة، مناشدة المواطنين بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ إضافة إلى البريد الإلكترونى: [email protected]

وأكدت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

جدير بالذكر أنه سبق وتم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2019  من أجل تنظيم المدفوعات غير النقدية، وبالتالي تحرص وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.