التموين: إعلان وزن وسعر الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق 35% خلال أيام الزراعة: استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوية محافظ الغربية يبحث آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة والدة محافظ الغربية إخلاء قصر العدالة في بروكسل بعد إنذار باحتمال وجود قنبلة صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في عام 2025 ممثل الحكومة أمام الشيوخ: سنعمل على الاستفادة من كل توصيات دراسة نائب التنسيقية محمد السباعي بشأن زراعة القطن نائب بمناقشات تراجع زراعة القطن:«هناك دولة لا تريد طويل التيلة فى مصر»..ورئيس الشيوخ: دعنا نتجاوز النائب إيهاب وهبة: الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن رئيس زراعة الشيوخ : محصول القطن فى مصر إنهار ..والرئيس السيسي عمل الصح لإنقاذه رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات دراسة النهوض بزراعة القطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

للمرة الثانية .. القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الصناعة لعودة رسوم البيلت

خام البليت
خام البليت

 قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم الأربعاء، برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالا و التي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية علي خام البليت وتضمن حكم المحكمة تغريم المستشكل بصفته مبلغ 800 جنيه والزمتهما بالمصروفات.

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي بـ8 طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف بتاريخ 4 قرار وزير الصناعة رقم 346 ، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكال.

وجاء في منطوق الحكم ان جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها باجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة علي صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.

وكان اصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة الي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ، بالإضافة الي تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ،الا ان الحكم لم ينفذ حتي آلان. يذكر أن المحكمة أسست حكمها الصادر في ٤ يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وجاء في "الحيثيات"، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.

أشارت "المحكمة"، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

موضوعات متعلقة