نائب مطروح يتقدم بمذكرة لمحلية النواب حول ضوابط الحركة التجارية بين مصر وليبيا

قدم مهدي العمدي نائب مطروح، مذكرة للجنة الإدارة المحلية تتضمن الطلبات العامة والملحة لأهالي المنطقة الغربية بمراكز السلوم وسيدى براني، لإدراجها في توصياتها بتقريرها النهائي عن الزيارة، مشيرا إلى أنه من الأمور العامة والمهمة، التي تشغل بال كافة أهالي محافظة مطروح ،لاسيما أهالي المنطقة الغربية.

وأضاف "العمدي"، في مذكرته أن الوضع المعيشي لأهالي تلك المناطق، الذي يعتمد اعتمادا شبه كليا علي حركة التجارة البينية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم البري، ومنذ أن صدر القرار الوزاري بمنع سفر المصريين لدولة ليبيا علي خلفية الأحداث، ومنذ ذلك التاريخ والأهالي يعانون أشد المعاناة في سبيل توفير قوتهم اليومي بشكل ميسر، كما كان الوضع علي مر العقود، وذلك لعدم توفر أي فرص عمل لأهالي تلك المناطق، والحكومة كانت دائما وأبدا تراعي تلك الاعتبارات وتضعها في أجندة جميع القيادات والإدارات الحكومية العاملة بمنفذ السلوم، وذلك لأبعاد اجتماعية وأمنية، فالمنفذ يعتبر منفذ سياسي قبل كل اعتبارات أخري.

وتابع: "لذلك فإننا نطالب بضرورة إلغاء ذلك القرار وفتح المجال أمام العماله المصرية بصفة عامة وسفر جميع المصريين لغلق باب الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق، وذلك لتعطش الجانب الليبي للعمالة المصرية، وخصوصا في ظل استقرار الأمور في المنطقة الشرقية بعد تحرير مدينة درنة وبنغازي وأغلب مناطق الشرق الليبي".

وفندت المذكرة مطالب أهالى مطروح، ومنها ضرورة الاهتمام بسرعة استكمال مستشفي براني والعمل علي سرعة توفير الأطقم والتخصصات اللازمة والأجهزة الطبية وعمالة الأمن والنظافة لمستشفي السلوم العام المتوقف لأكثر من خمسة أعوام تمهيدا لافتتاحه في أسرع وقت ممكن، بعد أن تم بالفعل الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات بشكل نهائي.

كما تضمنت كذلك ضرورة إنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول علي عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من سبعة أعوام مضت.

وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب مطروح، للجنة الإدارة المحلية، أن مركز براني، تتركز جميع الوحدات المحلية التابعة له بالمناطق الواقعة في اتجاه الشرق فقط، أما المناطق الواقعة بامتداد أكثر من 60 كيلو بغرب براني، فلا توجد بها أي وحدات محلية نهائيا، ولذلك فأهالي تلك المناطق محرومون من أقل الخدمات الضرورية، مطالبا بضرورة إنشاء وحدة محلية بمنطقة أبو غليلة لتضم تجمع الشبيكات والخور والعزيزية والعديد من التجمعات السكانية الأخري لخدمة أهالي تلك المناطق المحرومة من أبسط الخدمات، والمطالبة بإنشاء وحدة صحية بمنطقة العزيزية لخدمة أهالي تلك المناطق المحرومة.

وتضمنت المطالب أيضا، ضرورة الإسراع في إنشاء محطات صرف صحي بمركزي السلوم وبراني، لاسيما مدينة السلوم التي تفاقمت فيها إشكالية الصرف الصحي، بعد ثبوت اختلاط مياه الصرف الصحي بآبار ومآخذ المياه التي تغذي وحدات التحلية الرئيسية بالسلوم، والتي يعتمد عليها مركز السلوم وتوابعه في توفير مياه الشرب المحلاه من البحر.

وطالب النائب مهدي العمدة، بضرورة الاهتمام بصناعة الاستزراع السمكي فى المنطقة الممتدة من السلوم وشرقا بطول أكثر من أربعين كم تصلح تماما لعمليات الاستزراع السمكي، قائلا: "التجربة خير دليل وبرهان، فقد كانت لنا فيها تجارب عملية ناجحة بشكل يبشر بالخير الوفير وتوفير مصادر دخل لأهالي تلك المنطقة إذا ما تم استغلال تلك الإمكانيات والمعطيات المتاحة وغير المستغله إلي الآن".

وشملت المطالب، أيضا، دعم قطاع التعليم بالسلوم وبراني لحل مشكلة الكثافة الطلابية بإنشاء بعض المدارس وتوفير معلمين لسد العجز الصارخ في المعلمين خصوصاً بمركز السلوم، وضرورة مراجعة أعمال اللجان الرباعية وتقديراتها الجذافية في تقنين أوضاع الأهالي واستقرارهم بمنازلهم التي يقيمون بها منذ مئات السنين.

وقال "العمدة": "إن أهالي تلك المناطق ليسوا من واضعي اليد علي أملاكهم كما هو دارج لمصطلح وضع اليد، فهؤلاء المواطنين يقيمون بتلك المناطق بوضع الجد وجد الأجداد، وليس بوضع اليد كما يتصور البعض أوضاعهم، فحراس البوابة الغربية لا ينبغي أن يعاملوا بأسعار المناطق والأحياء الراقية، ويجب أن تكون هناك عدالة في تحديد أسعار كل منطقة علي حدة، وينطبق ذلك علي أغلب مناطق المحافظة النائية، فأهالي تلك المناطق سبق وأن تقدموا في ظل القوانين العديدة السابقة للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ ولم يتم استكمال إجراءات تمليكهم، بسبب الروتين وتقصير الوحدات المحلية في إنجاز تلك الإجراءات".

وطالب النائب مهدي العمدة، بضروره التأكيد علي سرعة رصف أجزاء من طريق مطروح السلوم وطريق سيوة مطروح، والتي صدرت لها موافقات منذ أكثر من عام مضي ولم يتم البدء فيها إلي الآن، وذلك لتهالك تلك الطرق بشكل بات يشكل خطراً داهما علي أرواح المواطنين والمسافرين علي تلك الطرق.