رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

الشرطة تدعم المواطنين ببرنامج إنسانى متكامل

الإفراج عن السجناء.. منع الجريمة.. التكافل الصحى.. المواقف الإنسانية

إدخال السعادة والفرحة بيوت نزلاء السجون

الإفراج عن 1250 سجينا بنظام العفو و313 بالإفراج الشرطى

نقلت مريضا لا يستطيع الحركة إلى المستشفى لتلقى العلاج

ضبط 87  قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

إحباط محاولات ترويج سلع وأدوية فاسدة بالأسواق

 

فى الوقت الذى تواجه أجهزة الشرطة عصابات الدم والعناصر الخارجة عن القانون، وجماعات سفك الدماء لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى، لم تنس أن تدخل الفرحة والسعادة إلى آلاف البيوت البسيطة، إذ كتبت فصولا من الحرية لبعض نزلاء السجون ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو، وعيد الأضحى المبارك.

وتطبق الشرطة المصرية من خلال قطاع السجون معانى الرحمة والإنسانية، بالإفراج عن عدد من نزلاء السجون بعد التأكد من تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وبدنيا ليعودوا إلى المجتمع كأفراد صالحين يمكنهم الاندماج بين المواطنين مرة أخرى، لتعويض ذويهم عن سنوات الاغتراب التى فرقت بينهم خلالها أسوار السجون.

وبلغ عدد المفرج عنهم خلال المناسبتين نحو 1250 شخصا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بالإضافة إلى 313 آخرين يطبق عليهم الإفراج الشرطى.

 

كان مشهد الإفراج عن السجناء، مؤثرا فى نفوس الأهل والسجناء أنفسهم بعدما ودعوا أسوار السجون وبدأوا يستنشقون أولى نسائم الحرية وسط استقبال حافل من ذويهم، إذ تسابقت الزغاريد مع الخطوات لاستقبال الآباء والأشقاء والأمهات الذين فرقت بينهم الأسوار، وكانت الزغاريد الممزوجة بالدموع هى اللغة السائدة للاستقبال الحافل، وتعالت الدعوات للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اهتم بنزلاء السجون.

وبهذا الإفراج أسهمت وزارة الداخلية فى إدخال السعادة والسرور إلى بيوت بعض السجناء ممن شملتهم بالإفراج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقراره الرئاسى الذى حمل رقم 351 لسنة 2019، للإفراج بنظام العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.

وعلى الفور وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع مصلحة السجون، بتشكيل اللجان الخاصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن القرار ينطبق على 1250 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بنظام العفو، بالإضافة إلى أنه تم الوصول إلى أن هناك 313 نزيلا يستحقون الإفراج الشرطى، وتم الإفراج الفعلى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

كما شهد الأسبوع المنقضى نشاطا مكثفا لأجهزة وزارة الداخلية فى إطار توجيه الضربات الاستباقية لمنع الجريمة ومنع الأضرار التى يحاول بعض معدومى الضمائر إلحاقها بالمواطن البسيط، من خلال ترويج سلع غذائية، وأدوية ومستلزمات طبية، فاسدة، بالإضافة إلى بعض وقائع النصب والاحتيال التى يقع خلالها المواطن فريسة للنصب على يد المحتالين.

وفيما يخص القضايا المتعلقة بصحة المواطن سجلت مباحث التموين فى المحافظات أرقاما قياسية فى ضبط القضايا المتنوعة بالإضافة إلى إحباط محاولات بعض معدومى الضمائر لترويج السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، إذ شهدت الأسواق الكثير من الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط حالة البيع والشراء واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بالمحافظات المختلفة، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وأسفرت جهودها عن ضبط 93 قضية تموينية متنوعة، وكان أبرزها  :

ضبط صاحب مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة وبلغت الكمية نحو 44,900 طن بالتصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات إنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها  3,664 طن «سكر – زبد – هوالك شيكولاته – كسر بسكويت»، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط مالك شركة غير مرخصة، لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لقيامه بحيازة وتجميع كميات من المستلزمات الطبية قدرها 27,540 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، إذ كان يستعد المتهم لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط صاحب محل مستلزمات طب الأسنان، بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا، بمحافظة الغربية، لاتهامه بعرض كميات كميرة من المستلزمات الطبية المستوردة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكذا عقاقير غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط عدد 6721 قطعة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، و4500 عبوة بنج أسنان محظور تداولها داخل الصيدليات، بالإضافة إلى أنه تم ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المتنوعة بين غش تجارى والاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء، بالإضافة إلى قضايا الغش التجارى والغذائى .

وفى إطار الضربات الاستباقية التى تلاحق بها أجهزة الداخلية تجار السموم والكيف نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى رصد نشاط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين فى ذلك مكبس يدوى لمضاعفة كمياته، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبط عدد 4500 طربة لمخدر الحشيش، بإجمالى نصف طن، ومكبس يدوى بمشتملاته، بالإضافة إلى 5 قوالب حديدية «إسطمبات»، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان، وبمواجهة المتهم اعترف .

وكان لمباحث الأموال العامة هى الأخرى نجاحات عديدة خلال الأسبوع المنقضى كان أهمها القضية التى تم خلالها ضبط مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر، بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 2 مليون جنيه مصرى و300 ألف دولار أمريكى، إذ كان يستخدم حسابه البنكى وحسابات الشركة التى يعمل بها لإجراء عمليات إيداع وتحويل بنكى بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، حيث تعمل الشركة التى ينتمى إليها فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها.

كما أن جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أسفرت عن ضبط 87 قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع وتنوعت القضايا الوقائع التى تم ضبطها بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير، واختراق وسرقة حسابات، وانتحال صفة، وملكية فكرية، ونصب على المواطنين، والترويج لبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر، وبلغ إجمالى الصفحات 84 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، و84 متهما.

ودائما ترفع الداخلية شعار «الإنسانية أولا»، فكانت على موعد مع واقعة أبرزت فيها معانى الإنسانية، إذ قامت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قوة من قسم شرطة حلوان وإدارة شرطة المرافق بنقل مريض من سكان دائرة قسم شرطة حلوان، مصاب بزيادة كبيرة فى وزنه ولا يستطيع الحركة، وقامت قوات الإنقاذ بهدم جزء من سور شرفة الشقة – تحت إشراف مهندسى الحى المختص- ووضع المواطن المريض على إحدى المعدات كلارك عقب تجهيزها وإنزاله بأمان «دون إصابات» وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقى العلاج، ووجدت هذه الواقعة تقديرا واستحسانا لدى المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ الذى تقدم به أحد جيران المريض.