«المجاميع المرتفعة».. مستقبل المتفوقين في خطر عضو.. «تعليم البرلمان»: «لما كلكوا هتبقوا دكاترة مين هيكون المريض؟» 

خبير تربوى: تطرح تساؤلات ستحرج الجميع "هوجة"

مجاميع فوق التسعينات، آلاف التبريكات والتهاني من الأهالي والأقارب على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع غارق في الفرحة التي سيصحو منها المجتمع على مستقبل كارثي نتيجة للإقبال الكثيف على كليات القمة ومفارقة الكليات العادية "فلقب دكتور أو مهندس" بات مسيطرا على أحلام الطلاب وأولياء الأمور، لكن الواقع أدهى وأمر.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، يشير إعلانها منذ أيام إلى نسب نجاح وصلت إلى 78.6%، بحسب مؤتمر صحفي ، أكد خلاله وزير التربية والتعليم، أن ارتفاع نسبة النجاح، واتجاه مؤشر النتيجة نحو الـ100%، ينذر بأزمة تواجه وزارة التعليم العالي في توزيع الطلاب على الجامعات، مشيرًا إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب لا تعبر عن مستواهم الحقيقي.

وبحسب الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة، فإن نحو 36% من الطلاب حصلوا على نسب تتراوح بين 90 و100%، كالتالي: بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على نسب من 95 إلى 100%، 17.27% هذا العام، مقارنة بـ13.53% في عام 2018. كما بلغت نسبة الحاصلين على نسب من 90 إلى 95%، 19.05% مقارنة بـ17.62% في عام 2018، وبالتنويه إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الثانوية العامة هذا العام وصل إلى 577 ألفًا و671 طالبًا وطالبة، فإن نسبة الـ36% تساوي قرابة الـ208 ألف طالب وطالبة.

لا تعبر عن مستوياتهم الحقيقية قال وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، إن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت مقارنة بالعامين الماضيين، وكذلك نسبة الحاصلين على أكثر من 90%، ما يعني حدوث تكدس للطلاب بما يعرف بكليات القمة، بما يفوق القدرة الاستيعابية لهذه الكليات.

وأكد الوزير، أن اعتراضه لا يكون على حصول الطلاب على درجات مرتفعة، ولكن على أن هذه الدرجات لا تعبر عن مهاراتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن صعود مؤشر النتيجة نحو الـ100%، لا يوجد في أي دولة في العالم.

وقال إن الدرجات التي حصل عليها الطلاب لا تعبر عن مستوياتهم الحقيقية في تحصيل المعرفة، وإنما تنم عن احترافهم حل الامتحان، واعتمادهم على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن مؤشر أي نتيجة في العالم يتركز في المنتصف، بينما يحصل القليل من الطلاب على درجات مرتفعة، والقليل أيضًا على درجات منخفضة.

وشدد الوزير على ضرورة تغيير نظام الثانوية العامة، لافتًا إلى نظام التقييم الجديد الذي جرى تطبيقه بالصف الأول الثانوي، فعلى الرغم من وصول نسبة النجاح إلى 91.4%، إلا أن مؤشر النتيجة يتركز في منتصف الدرجات، وشرائح المجاميع تتنوع لتعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب، وتتفق مع منحنيات نتائج الطلاب في كل دول العالم.

أبو العلا: تساؤولات كثيرة حول مستقبل «هوجة المجاميع»

من جانبه علق الدكتور هاني أبو العلا، استاذ المناهج بجامعة عين شمس، على الوضع الكارثي لمجاميع الثانوية العامة المرتفعة قائلًا " أريد أن أسأل عدة تساؤلات؛ هل هذه النتيجة منطقية؟! وهل تحدث هذه النتيجة في أي مجتمع طلابي، أم أن مستويات التعليم في مصر قد تجاوزت اليابان والدول المتقدمة لهذا الحد".

وفي حديثه مع "الزمان" تساءل حول الأسباب الحقيقية لتلك الهوجة من المجاميع؟، وهل يمكن أن نربط ذلك بما لفت نظر جميع المصريين ورأيناه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو في نموذج مدرس الدروس الخصوصية "الإمبراطور" الذي يدخل إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة بموكب مهيب يتجاوز مواكب الوزراء ليقوم بإعطاء درسًا خصوصيًا بالمخالفة لسياسة الدولة، على مرأى ومسمع جميع السادة المسئولين.

وأضاف أن ما حققته الدولة من خطط للاستغناء عن ومحاربة الدروس الخصوصية، مدرسو الدروس الخصوصية من سياسات وخطط التعليمية ، التي تعتمد على الحفظ والتلقين في معظمها ليضمنوا استمرارًا وبقاءً لأعوام قادمة نتيجة لما حققوه من مجاميع هلامية؟.

وهل ما نعاني منه من بعض الإخفاقات التي يحققها هذا الطالب صاحب المجموع الخرافي بعد التحاقه بالمرحلة الجامعية أو بعد حكم المجتمع برداءة مستويات بعض الخريجين بعد دخولهم الحياة العملية أمر مقبول مع هؤلاء ممن يفترض فيهم أنهم أذكى أقرانهم؟!.

كلها استفسارات تحتاج للإجابة، خصوصًا ونحن نجد أنفسنا أمام مأزق يتمثل في كيفية استيعاب هذا العدد الضخم من ذوي المجاميع المرتفعة في الكليات المسماة "بكليات القمة"؟ وهل ستظل كليات قمة إذا تحملت فوق طاقاتها الاستيعابية بما لا يتماشى مع أعداد أعضاء هيئات التدريس والمعامل والتجهيزات وبما لا يتماشى مع معايير جودة التعليم؟ وما مصير خريجيها بعد التخرج، وما مصير المجتمع الذي سوف يستوعب هذا الخريج، الذي لم يأخذ نصيبه وحقه من التعليم والتدريب الكافي بعد تخرجه؟

 كلها تساؤلات واستفسارات تقف حجر عثرة أمام وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وتحتاج جهدا جهيدا وبذل طاقات كبيرة من التفكير والتخطيط في ظل النسبة المحددة، المخصصة للتعليم العالِ من موازنة الدولة. قال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن المجاميع المرتفعة ليس لها علاقة بالطلاب ولكنها مسؤولة عن مدى تأهيل الطلاب إلى سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة العمل على توفير مناخ آمن لهم من حيث توفير الوظائف بالتوافق مع تعداد الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية والخاصة حيث أن تكدس الطلاب على كليات القمة قد يضعنا في نهاية الحال أمام نفق مظلم إذ لن يكون أعداد الخريجين من هذه الكليات متناسبا مع أعداد الوظائف الشاغرة.

وأضاف البرعى في تصريحات خاصة، أن الجامعة مسؤولة بشكل كامل عن تحديد أولويات سوق العمل والعمل على إعداد الطالب مهاريًا ونشاطيًا ليكون صاحب بصمة تؤهله إلى التوزيع العادل لوظيفة وفقا لمؤهله الدراسي، مشيرا إلى أن الطالب أحيانا يكون الضحية نتيجة للتوزيع الخاطىء.