توقيع الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بالسودان.. مدى أهميته وإمكانية التراجع عنه

 وقع ممثلي المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، التي ستمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية ومجلس تشريعي انتقالي، ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

 

وينص الإعلان الدستوري، على تشكيل مجلس سيادة وحكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية، وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة لديه سلطة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي.

 

وفي هذا الإطار تستعرض «الزمان»، مغزى التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.

 

 

التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية

 

وقال أيمن سلامة، أستاذ القانون العام، إن التوقيع بالأحرف الأولى مارسته الدول عن طريق ممثليها الرسميين سواء كان رئيس الدولة أو رئيس وزرائها أو وزير خارجيتها، وذلك عند التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية إعمالًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969 .

 

وأوضح سلامة، أن اللجوء إلى التوقيع بالأحرف الأولى في السودان، يعد سابقة فريدة في كيفية إصدار الإعلانات الدستورية، حيث لم يقتصر إصدارها وتوقيعها بالأحرف الأولى من سلطة واحدة ولكن من ممثلي سلطتين، الأولى المجلس العسكري الانتقالي والثانية السلطة الشعبية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

 

وأضاف سلامة، أنه بالنسبة للمعاهدات الدولية، وحين يوقع ممثلوا الدول بالأحرف الأولى فقط من أسمائهم، يعني ذلك أنه توقيع أولي قد يجعل هذه المعاهدة خاضعة للمراجعة من قبل الدول الأطراف فيها، بحسب سلامة.

 

واستطرد: "فيما يتعلق بالإعلان الدستوري في السودان، فإن التوقيع بالأحرف الأولى عليه يجعله خاضعًا للمراجعة من قبل الأطراف الموقعين عليه في خلال المدة لزمنية السابقة لموعد التوقيع النهائي، لذا فإنه إذا طرأ أية مستجدات، يتم تعديل الإعلان إما بالحذف أو التكميل أو الإضافة، وليس تغيير الإعلان".

 

هل يمكن تعديل الإعلان بعد التوقيع النهائي؟

 

وأشار سلامة، إلى أنه حتى بعد التوقيع النهائي المتوقع في 17 أغسطس، وبعد أن تصبح هذه الوثيقة إعلانًا دستوريًا في حيز النفاذ يمكن إصدار إعلانات دستورية مكملة لتجابه المتطلبات والمتغيرات المجتمعية السودانية، ولكن في هذه الحالة لن تكون سلطة إصدار الإعلانات الدستورية المكملة هي ذات السلطة التي أصدرت الإعلان الدستوري الحالي.

 

ولفت سلامة، إلى أن السودان سيكون في مخاض ديمقراطي لحين تشكيل المؤسسات الدستورية الدائمة، وهي رئيس الجمهورية المنتخب والمجلس التشريعي المنتخب، والمحكمة الدستورية العليا، والحكومة المنتخبة ديمقراطيا الممثلة للحزب الذي يحظى بالأغلبية في الانتخابات التشريعية السودانية المرتقبة، إضافة إلى سائر المؤسسات والهيئات العامة الأخرى.

 

وأكد سلامة، أنه سيتعين على المؤسسات الانتقالية تشكيل هيئة تأسيسية أصلية منتخبة ديمقراطيا في أفضل الظروف من أجل إصدار دستور دائم في السودان.