كفرالشيخ تزيل 118 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

صرح الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إزالة 118 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 27291 م2 مبانى و 82 فدان و 19 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه وكفرالشيخ ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا ومطوبس وبلطيم، خلال اليوم الثانى عشر من الموجة الـ 13 .

والتى تضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى" منية المرشد - الجزيرة الخضراء - مدينة مطوبس - إبيانة - ساحل عجمية - البراجة " بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس، كما تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرى " سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان " بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، هذا بالإضافة الى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى " مرعى، الغنامين، الغبايشة، الروضة " بمركز سيدى سالم على مساحة 1103م2.

 وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقري الشيخ ابراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و 9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و 10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول،و14حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و 8 حالات على مساحة 8 أفدنة و 6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين، و 7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى كفر العجمى، والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و 20 حالة بمساحة 4039 م2 مبانى أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و 5 حالات بمساحة 7 أفدنة و 4 قراريط اراضى زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752م2 مبانى أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، فضلاً عن تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 69 فداناً أرض زراعية أملاك دولة بشرق مركز بلطيم.

 ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ 13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أمر محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت اشراف رؤساء الوحدات المحلية وقيادات مديرية الأمن، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكداً أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات طبقاً للقانون.

فيما حذّر محافظ كفرالشيخ، المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً : " لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة ".

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لقيادات مديرية أمن كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس محمد عبدالله مدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل، والسكة الحديد، والحفاظ على المال العام وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحق الدولة.