التحرير الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تحقيقات فساد أونروا

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل نهاية سبتمبر المقبل، مؤكدا أهمية استقرار الوكالة وبرامجها.

وأعرب عريقات - في بيان اليوم السبت - عن أسفه حول قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به (أونروا) واصفا ذلك بأنه "خطوة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، موضحا أنه ولتفادي قطع المساعدات الأمريكية عن الوكالة قدمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعهدات إضافية، مما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

في نفس السياق وجه عريقات رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن أسفه العميق لتعليق مساعداتهم المالية بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد، وطالبهم بعدم تعريض برامج (أونروا) إلى الخطر حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت، مؤكدا أن الظروف التي يمر بها اللاجئون ظروف حساسة، داعيا إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار وقال "لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق".

وتابع: " بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات الأونروا بسبب تقرير الأخلاقيات المسرب، فإنكم لم تعلنوا بعد عن أية إجراءات مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولازلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم. إننا نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير".

وأضاف "إن الحاجة إلى دعم وتمويل الأونروا تظل قائمة لأن قرار الجمعية العامة للأم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض. وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحل يبقى مركزيا من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل. كما أن لولاية الأونروا مضمونا سياسيا يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل".

من جهة أخرى، وجه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن العثيمين أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ومنح الأونروا تفويضًا لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأمريكية والإسرائيلية بتجفيف موارد الأونروا تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة.

ودعا عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم وحثها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي باعتباره التزاما قانونيا وأخلاقيا إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية الأونروا.