اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية بالجامعة العربية

بدأتأعمال الاجتماع الـ ( 23) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية .

وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية، دكتور بهجت أبو النصر بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية ، بالإضافة إلى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد ، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح فى كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات فى كل  الدول العربية ، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء فى تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية .

وأضاف ابو النصر فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع بأن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة ومنها دليل الإجراءات الجمركية ، حيث أن أي اتحاد جمركى فى العالم لابد أن تكون هناك إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة فى كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية ، وتم التوافق بين الدول العربية أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي يطور ليكون هو المركز لكل الدول العربية فى حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوع يتعلق بالمشغل الاقتصادي ، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق فى هذا الموضوع ، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي فى هذه الدول ، وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع فى الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل الاقتصادي فى المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد .

وأضاف أن هناك العديد من المتطلبات الأخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الاهم وهو الاتفاق على  التعريفة الجمركية  العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة ، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة ، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة، معربا عن أمله فى إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا .

وترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم .