«الرقابة المالية»: لأول مرة تسويق منتجات شركات التأمين بواسطة بنك ناصر

أعلن المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على تسويق شركات التأمين منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية لبنك ناصر الاجتماعى، ويجوز أن يكون لفرع الشركة مندوبين أو ممثلين فى مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولى على الأقل إذا تم الاتفاق على ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة حظرت تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع البنك.

وأوضح عبد المعطى، عن شروط الترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها بفروع بنك ناصر وهى أن يكون لدى الشركة المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق إعمالاً للمادة 37 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ثانياً ألا يكون قد اتخذ ضدها أى من التدابير المنصوص عليها فى أحكام المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ما لم يكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك 6 شهور.

وأشار عبد المعطى، إلي أن القرار حدد ضوابط لشركات التأمين لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر الاجتماعى، وهى إجراء دراسة وافية عن فرع البنك المرخص بالعمل من خلاله، ثانيا وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، ثالثا تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أى تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.

أما عن شكل العلاقة بين بنك ناصر وشركات التأمين، أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار ألزم شركات التأمين بإبرام عقد مكتوب مع البنك بشأن تسويق منتجاتها، على أن يتضمن أولا تحديد المنتجات التأمينية التى سيتم تسويقها من خلال مراكز أو فروع البنك، ثانيا تحديد مراكز أو فروع البنك التى سيتم تسويق منتجات الشركة من خلالها، ثالثا تحديد حقوق والتزامات الطرفين، رابعاً قيمة الأتعاب والعمولات وغيرها من المبالغ المستحقة للبنك وأسس احتسابها، خامسا الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، سادسا الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية، سابعاً تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين، ثامنا آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء، وتحديد الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم، عاشراً الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

وأكد عبد المعطى، أن شركات التأمين الراغبة فى تسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر الاجتماعى عليها التقدم بطلب للهيئة مرفقاً به المستندات التى تثبت استيفاء الشروط والضوابط الواردة بالقرار، قبل إبرام العقد مع البنك.