البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينشئ بنية تحتية كاملة للكهرباء بمحافظة حجة

بدأت مئات الأسر اليمنية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، الاستفادة الفعلية من دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والطاقة، بعد اكتمال مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمحافظة، الذي تم إنجازه بنسبة 100%، ويهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين منها ما سيسهم في تحسين الحياة اليومية لأهالي المحافظة.

وجاء إنجاز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في المحافظة في فترة زمنية وجيزة، حيث سبق وأن أعلن البرنامج في أبريل 2019م عن تدشين 11 مشروعاً جديداً لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، حيث تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية ذات الحاجة إلى المشاريع الخدمية في مختلف قطاعات التنمية. وسيستفيد أهالي مديريتي "حيران" "وميدي" في محافظة حجة من المشروع، بالإضافة إلى النازحين، حيث أثر المشروع بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين اليمنيين، ووفر الخدمات الكهربائية للمراكز الطبية، والمرافق، وقاطني المساكن، والمحال التجارية. وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي، أن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية لمحافظة حجة هو أحد مشاريع البرنامج في المحافظة، الذي عمل على تنفيذ عدة مشاريع لدعم عدة قطاعات في المحافظة منها (قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة)، مؤكداً استمرار العمل في عدة مشاريع جديدة في قطاعات هامة وحيوية في المحافظة، لاسيما وان محافظة حجة لاتزال بحاجة لمشاريع تنموية أخرى. يذكر أن المشروعات التي تم تدشينها في محافظة حجة شملت (إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وحفر الآبار، وتوزيع صهاريج مياه، وإنشاء وترميم وتأهيل المدارس، وتأهيل وتجهيز المركز الصحي بجزيرة الفشت، وتوزيع المولدات الكهربائية، وبناء ورش لصيانة القوارب، وترميم المباني الحكومية، وتوفير المعدات الزراعية، وتنفيذ وتركيب البيوت المحمية بكافة مشمولاتها من بذور وأسمدة) وغيرها. ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان محافظة حجة، والمحافظات اليمنية كافة من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، سواء الأهالي في المحافظات، أو النازحين إليها، وتوفير فرص العمل لليد العاملة اليمنية الذي سيسهم بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد اليمني.