رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

معاون وزير الإسكان: الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار

المجتمعات العمرانية الجديدة
المجتمعات العمرانية الجديدة

 قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات جديدة يعتبر درب من الخيال، نتحدث اليوم عن مصر جديدة في المدن القائمة وليست المدن الجديدة فقط".

وأضاف "عباس"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المنفذة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.

وأشار إلى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية، يستهدف الغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الإيرادات.

وتابع: "فكر الدولة في انشاء المدن الجديدة أن تضم جميع مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق ملياري جنيه"، وذكر أن مدينة العلمين الجديدة على سبيل المثال باتت تضم استثمارات متنوعة، كما تم تخصيص 1000 فدان بها لمشروعات البحث العلمي والجامعات.

وأِشار  وليد عباس، إلى بدء الحكومة تطوير 2000 فدان كمرحلة أولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتم الانتهاء من مرافقها بالكامل وتعمل حاليًا على الانتهاء من منطقة الفيلات والعمارات.

وقال "عباس"، إن الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر، ولمست إقبال كبير من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات للسوق لتنفيذ مشروعات كبيرة في مناطق جديدة أهمها الصعيد، مشيراً إلى أن الدراسات توضح الطلب الكبير على الاستثمار في الوجه القبلي.

وأضاف أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، تلقت طلبات مدروسة كثيرة من المستثمرين، وأن العام الماضي والحالي شهدا استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الوزارية الخاصة بتطوير مشروعات جديدة من بينها 43 قرارا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن السنوات الأربعة الماضية، شهدت إصدار 100 قرار وزاري سنوياً لتطوير مشروعات بجميع المدن.

ولفت معاون الوزير، إلى التزام هيئة المجتمعات العمراينة بالعقود الموقعة مع المطورين، وأن كل القرارات الصادرة يسبقها اجتماعات مع المطورين، للتوصل إلى افضل السبل، مختتما: "بشكل عام نهتم بالمشاركة الفعلية بين الدولة والمستثمرين".