«الغلاء يحرق الجيوب».. عمال القطاع الخاص يطالبون بسرعة صرف العلاوة

ينتظر ملايين العاملين بالقطاع الخاص البدء فى تفعيل نتائج الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذى توافق فيه ممثلو المجلس الأعلى للحوار المجتمعى «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التى تفيد بعدم مقدرة المنشأة فى دفع ما تم التوافق عليه.

فرغم عقد الاجتماع فى 29 يوليو الماضى، ومضى أكثر من ثلاثة أسابيع، تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه حتى الآن لم يجتمع ممثلو رجال الأعمال والعمال لتوقيع الاتفاقية، التى بموجبها يبدأ صرف العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجر، وهو ما بدل مشاعر الأمل فى نفوس العمال إلى ترقب وقلق، خاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

«عايشين برحمة ربنا».. بهذه الكلمات بدأ القيادى العمالى بشركة مفكو حلوان، إبراهيم عبدالوهاب حديثه لـ«الزمان»، واصفا الحال الذى وصل إليه العاملون الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه شهريا، رغم مضى أكثر من 7 سنوات على عملهم بالشركة، إذ إن بصيص الأمل تملكهم حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، لتملكهم الأمل بتوافق ممثلى رجال الأعمال والعمال حوله.

ورحبت الشركة بصرف العلاوة والحافز أيضا إلا أنها أكدت التزامها بالقانون وبحقها فى أن يصلها منشور بالصرف من وزارة القوى العاملة، بحسب عبدالوهاب، قائلا:«"كان المفروض تتصرف من شهر ده (يوليو) أسوة بالقطاع العام.. إحنا على دخلة مدارس والأسعار كلت جيوبنا».

وناشد القيادى العمالى بشركة مفكو حلوان، وزارة القوى العاملة بسرعة الاجتماع بممثلى رجال الأعمال والعمال وتوقيع الاتفاقية، ليتم صرفها قبل المدارس، لأن صرفها من شأنه أن يزيد الإنتاجية، فالعمال لا تتوقف عن السؤال والحديث عن العلاوة، وهو ما قد يقلل الإنتاجية للعامل لانشغاله بصرفها وأحقيته فيها.

أما محمد عادل، عامل بإحدى شركات الصيانة، الذى تم عقده الرابع، ينظر العلاوة بفارغ الصبر، ويمنى نفسه بصرفها قبل موسم المدارس، إذ إن لديه طفلين فى المرحلة الإعدادية، بحاجة إلى ملابس وأدوات مدرسية ومصروفات دراسية، قائلا: «التفكيرى طول الوقت إزاى أعرف أعيش أنا وولادى مخلهمش محتاجين حاجة، العلاوة هتشيل معايا شوية».

وفى ذلك السياق قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مناقشة ممثلين العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهرى للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

وأضاف خليفة أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، لأن هذا القرار سوف يعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها، فضلا عن محافظاتها على معايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل  .

وتابع أن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى بناء وتنمية مصر، إضافة إلى الاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج وعمود الاقتصاد الوطنى، خاصة فى القطاع الخاص الذى يستحوز على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصرى.

وطالب خليفة وزارة القوى العاملة وممثلين أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعى، الذى انعقد آخر شهر يوليوالماضى بين الحكومة وممثلين أصحاب الأعمال وممثلين العمال، فضلا عن ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة وبأثر رجعى من يوليو  2019م، إضافة إلى إبرام اتفاقية عمل جماعية وإصدار منشور من الوزارة ومتابعة تنفيذه فى كافة مديريات الوزارة .

كما طالب بضرورة النظر إلى العمال بعد ما أنهكتهم الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذى ترتب عليه الزيادة فى كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، مشيرا إلى أنه تواصل مع عدد كبير من الشركات التى تنظر صدور المنشور حتى يتم الصرف، مطالبا بسرعة إقرارها ليتم صرفها قبل موسم المدارس.

ومن ناحيته، قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه يعلم سيتواصل مع وزير القوى العاملة محمد سعفان لسرعة عقد اللقاء مع ممثلى رجال الأعمال والعمال لتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أن نتائج الاجتماع الثانى من جلسة الحوار المجتمعى فى مجال العمال كانت إيجابية، مطمئنا للعمال بأنه سيتم الوقيع عليها قريبا.