رؤساء شركات قطاع الأعمال: خفض الفائدة ينعش الاقتصاد.. ويوفر السيولة

أعلن رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلو القطاع الخاص، عن التأثيرات الإيجابية لقرار خفض سعر الفائدة، الذى اتخذه البنك المركزى، مؤخرًا، موضحين أن القرار يسهم فى دعم الاستثمار المحلى وتوفير آلاف فرص العمل وخفض معدل البطالة والفقر، عبر تمويل المشروعات المحلية فى قطاعات مختلفة، أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والمقاولات.

 

وأكد المهندس أحمد شحاتة، رئيس شركة «المعمورة»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن خفض أسعار الفائدة يسهم فى تنشيط قطاع الاستثمار العقارى، ويعمل على توفير سيولة ضخمة يستفيد منها الاقتصاد القومى فى زيادة حجم الاستثمارات المحلية الناتجة عن التمويل المتوفر من القروض.

 

وأوضح: «حجم الاستثمار المحلى فى قطاع العقارات يعد الأكثر جذبًا، نظرًا للزيادة السكانية السنوية فى مصر البالغة ٢ مليون نسمة تقريبًا، ما يؤكد حاجة مصر للتوسع فى المشروعات السكنية، لتوفير وحدات تستوعب الكثافة الموجودة فى البلاد».

 

وأعرب شحاته عن : «جهود الدولة فى توفير أراضٍ بالمدن الجديدة، تعد من أهم عوامل جذب الاستثمار العقارى، إذ يلقى قطاع الإسكان اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الأخيرة، وذلك ما تؤكده المشروعات الكبرى المطروحة».

 

ذكر المهندس نشأت مرسى، رئيس شركة القاهرة للمقاولات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار خفض الفائدة يدعم المناخ الاستثمارى بصفة عامة، وسيكون ذا تأثير إيجابى على زيادة الاستثمارات المحلية.

 

وأضاف: «مصر مقبلة على فترة جنى الثمار الخاصة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى السابقة، والدولة جادة فى تنمية المشروعات الكبرى، لذا اتخذت إجراءات عظيمة أسهمت فى الحفاظ على القطاع العقارى من الانهيار، خاصة أنه قطاع حيوى واستراتيجى للغاية».

 

وأوضح عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن آثار انخفاض أسعار الفائدة تظهر فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بسبب ضخ السيولة الموجودة فى البنوك للسوق، وذلك عقب الإقبال على سحب الودائع أو الاقتراض من القطاع المصرفى، الذى سيظهر فى صورة استثمارات مباشرة للسوق.

 

وأضاف «عطية»: «الدولة نجحت عبر قرار خفض الفائدة فى دعم الاستثمار المحلى وتنمية العائد القومى للبلاد»، مشيرًا إلى أن القطاع الاستثمارى كثيرًا ما طالب بضرورة خفض معدل الفائدة على الإيداع والاقتراض، حتى يتسنى له ضخ تمويلات مناسبة للمشروعات.

 

وكشف عن تلقى قطاع الاستثمار الفندقى والسياحى قرار انخفاض سعر الفائدة الذى اتخذته الدولة بصورة إيجابية للغاية، بعد معاناته من زيادة أسعار الفائدة، موضحًا أن: «قطاع الاستثمار الفندقى يدعم ٩٦ صناعة مختلفة بصورة مباشرة، والتوفير الناتج من خفض سعر الفائدة ينعكس على توفير فرص العمل بالقطاع، باستخدامه فى إنشاء مشروعات فندقية وسياحية تعمل على زيادة حجم أعمال الصناعات المختلفة التى يتعامل معها القطاع».

 

وبالنسبة لشركات القطاع الخاص، قال محمد منير، رئيس شركة «فيوتشر هومز» للاستثمار العقارى، إن القرار يسهم فى حل أزمات التمويل العقارى للشركات بعدما عانى القطاع العقارى كثيرًا من عدم توافر تمويل مناسب للشركات التى تحتاج إلى مبادرات جيدة تدعم عمليات التمويل العقارى المطلوبة لها.

 

واختتم: «قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه توفير التمويل اللازم للاستثمار المحلى»، واصفًا إياه بأنه «توجه محمود للغاية من الدولة».