القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر تشيلي تستضيف أولمبياد 2027 الخاص بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر روسيا تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من لاتفيا أمريكا وكندا وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين) الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

العراق تعتزم إنشاء جزيرة صناعية في البصرة لتصدير النفط الخام

تعتزم شركة نفط البصرة العراقية "حكومية"، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوس كالس الهولندية، لبناء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام بالمنطقة البحرية شمال الخليج، منتصف سبتمبرالجاري.

 

وقال إحسان عبد الجبار، مدير عام الشركة، لصحيفة "الصباح الحكومية"، اليوم الأربعاء: "الاتفاقية ستضع خارطة مشتركة شاملة، لبناء الجزيرة الصناعية لتصدير النفط الخام، وتعد إحدى كبريات الجزر الصناعية بالعالم"، وذكر أن وزارة النفط، "ستوقع عقد الدراسة الاستشارية، ما يمهد للبلاد الدخول في مشاريع الصناعات النفطية البحرية مستقبلا، وتعظيم الموارد المالية بالموازنات العامة للدولة".

 

وتوقع عبد الجبار، إنجاز مشروع دراسة تشييد الجزيرة النفطية بحلول 2022، بطاقة تصديرية مليوني برميل يوميا، واستيعابية 6 ملايين برميل، مع قدرات لرفع الطاقة المشتركة التصديرية والخزنية للمشروع.

 

ويتضمن العقد النهائي، إعداد خارطة طريق لتوضيح جميع التفاصيل الهندسية واللوجستية والاستثمارية والاقتصادية والسكن للعاملين بالمشروع، وآلية الاسترداد المالي للطرفين.

 

وينتج العراق حاليًا نحو 4.7 ملايين برميل نفط يوميا، ويصدر منها 3.2 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 6 ملايين.

 

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية، على تصدير النفط بنسبة 97 %، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.