المكتب الفني للنائب العام يفحص البلاغ المقدم ضد الفنان محمد علي

يفحص المكتب الفني للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، البلاغ المقدم ضد الفنان محمد علي ، والذي هاجم فيه الدولة المصرية والقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن ينتهي فحص المكتب الفني للنائب العام للبلاغ المذكور، ومن ثم تتم إحالته إلى النيابة المختصة لبدء التحقيقات في الواقعة.

كان قد تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، وذلك بعد تسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم فيه مصر والقوات المسلحة.

 

وبث الممثل محمد علي من خلال الفيديو أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

 

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وافتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

وأشار سالم إلى عدد من النقاط التي يؤكد فيها كذب ما يقوله الممثل من خلال الفيديو:" المبلغ ضده في الفيديو أن شركته للمقاولات من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة وأنها امتنعت عن صرف مستحقاته، علمًا بأنه ليس من المنطق أن تمتنع القوات المسلحة عن صرف مستحقات شركته تحديداً دون باقي الشركات وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة مع باقي الشركات ومع شركته أيضًا".

وقال الفنان محمد علي في الفيديو "اشتغلت مع القوات المسلحة بقالي 15 سنة أو 16 سنة تقريبًا يعني شغلي إسناد مباشر والجيش شغال كدة أصلًا وجهات كتيرة شغالة إسناد مباشر اللي هو أول خطوط الفساد"، وعليه لو افترضنا جدلًا، والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة، أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا ارتضى مشاركتهم في الفساد طوال 16 سنة، ولماذا لم يرفض هذا الفساد ولماذا استمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذبًا طمعًا في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية، بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لاستهدافها.

وقرر محمد علي، أنه عمل مع الجيش 16 سنة، وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه وقال بأن الجيش "هو اللي كبّره"، و "حصله الصعود عن طريق القوات المسلحة" وكان سببًا في خلق فرصة عمل له ولشركته، وهو الأمر الذي يؤكد ويثبت بالدليل القاطع كذبه وافتراؤه بزعمه امتناع الجيش عن صرف مستحقاته، ويتأكد للمصريين أن هدفه من الفيديو هو الخيانة العظى لصالح أجهزة معادية.

وقال الممثل محمد علي إن استراحة المعمورة تكلفت 250 مليون بعد هدمها وبنائها، وعاد وقرر أنه تم إجراء تعديلات على إستراحة المعمورة بــ 25 مليون، وذلك على الرغم إنه تم اجراء تعديلات على الاستراحة بـ 25 مليون، وهنا يكمن التناقض الفج هل الفيلا تم بنائها بـ 250 مليون أو تم إجراء تعديلات بها بـ 25 مليون. قال المبلغ ضده أن الجيش أخد فلوسه كلها ثم عاد وقرر أنه إشترى بيت في أوروبا و عربيتين وهو ما يؤكد كذبه وإفتراؤه لتشويه المؤسسة العسكرية فمن أين أتى بأموال كافية لبيت وعربيتين في أوروبا.

وأردف سالم، بخلاف أيضاً ما تم نشره بموقع "في البلد" بتاريخ 21 مايو 2019 بأن المبلغ ضده أعلن عن بدء تنفيذ أكبر مشروع عالمي يخطط له في مدينة برشلونة الإسبانية، بمجموعة أملاك في أسبانيا، فلماذا يدعي الإفلاس بسبب الجيش وهو الذي ترك مصر منذ أكثر من 6 شهور، ومقيم بالخارج، ومن أين أتى بكل هذه الأموال لإقامة مشاريع عالمية بالخارج، في الوقت الذي يستعدى الرأي العام ضد المؤسسة العسكرية، بزعم إفلاسه وأنه صار من المساكين المحتاجين بسبب الجيش ولماذا بعد كل هذه الفترة باع وطنه.

 

وأضاف: "وعلاوة على كل هذا أخباره المنقوله عنه منتشرة في كافة المواقع والصحف منذ سفره للخارج وهذه الأخبار تكشف أكاذيبه".

 

كما قرر أنه أنشأ للرئيس 500 بيت وهو أمر غير منطقي يكشف عن إستهداف المبلغ ضده لشخص الرئيس.

 

وباستعراض تاريخ المبلغ ضده نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هويه فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك إعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم البر الثاني.

 

ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.