مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس، في مقر وزارة الاستثمار، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، حيث وقع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، وسفير إيطاليا لدى القاهرة، جامباولو كانتيني، وراندا أبو الحسن مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.

 

وقالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، خلال توقيع الاتفاقية، إن الاتفاق جاء في إطار البرنامج الثالث المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل دفعها إلى الجانب الإيطالي؛ مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، ويؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستيراتجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.

 

وأضافت أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرص حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع، حيث سيسمح التمويل المُقدم من الجانب الإيطالي بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر.

 

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تأتي استكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، مضيفة أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 

وتابعت أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين. ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية، والمحطات الوسيطة وآلية الجمع وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات، ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، موضحة أن الشعار الذي سيتم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو "كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل". ومن جهته، أكد وزير التنمية أن الوزارة تتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوى النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن الوزارة منفتحة على كل الشركاء الدوليين للاستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، وزيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.

 

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين في كل من ملوي والمنيا.

 

وأشار إلى أن هذا التعاون الذي نشهده اليوم يأتي تأكيدا على التعاون في نقل وتوطين التكنولوجيا بشراكة إيطالية مصرية من خلال إقامة خطوط التدوير والمعالجة لخدمة مدن المنيا وأبو قرقاص وسمالوط وبني مزار ومطاي، موضحًا أن هناك مصنعين في كل من العدوة وملوي تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية.

 

وقال جامبولو كانتيني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية، واتفاقية اليوم هي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتان نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، وسيتم رفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا من خلال المرحلة الثالثة.